(قوله أيضا على تفصيل فيه) حاصله أنه إن تركه المأموم سهوا وجب عليه العود، ولا ينوي المفارقة، وإن تركه عمدا سن له العود، وأما إن تركه الإمام وجب عليه تركه فإن قعد عامدا عالما بطلت صلاته، وإن لحقه عن قرب اه. ح ل، وقوله ولا ينوي المفارقة ممنوع بل عبارة الشارح هناك أي في باب سجود السهو مصرحة بأن له نية المفارقة، ونصها هناك، ولو نسي تشهدا أول أو قنوتا إلى أن قال ولا إن عاد مأموما فلا تبطل صلاته بل عليه عود فإن لم يعد بطلت
والتلاوة والتصريح بهذا الشرط من زيادتي وبه صرح في الروضة كأصلها.
(و) سابعها (تبعية) لإمامه (بأن يتأخر تحرمه) عن تحرم إمامه فإن خالفه لم تنعقد صلاته لخبر الشيخين «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا» ولأنه ربطها بمن ليس في صلاة فمقارنته له في التحرم ولو بشك مع طول فصل مانعة من الصحة.
(و) أن (لا يسبقه
[حاشية الجمل]
صلاته إلا أن ينوي مفارقته، وهذا إذا كان المأموم ترك التشهد، وقام عنه نسيانا أو جهلا بخلافه إذا تعمد الترك فلا يلزمه العود بل يسن كما رجحه في التحقيق وغيره، ومثله القنوت انتهت.
(قوله والتصريح بهذا الشرط إلخ) إنما قال والتصريح به لأنه يستفاد من كلام المنهاج إجمالا اه. ع ش.
وعبارة شرح م ر، وعلم من كلامه فيما مر من سجودي السهو والتلاوة أنه يشترط أيضا لصحة الاقتداء به موافقة الإمام في سنن تفحش المخالفة فيها فعلا وتركا إلخ انتهت.
(قوله وتبعية) تعبيره بالتبعية أولى من تعبير الأصل بالمتابعة لأنها مفاعلة من الجانبين اه. زي اه. ع ش (قوله بأن يتأخر بتحرمه) أي جميع تحرمه عن جميع تحرم الإمام فلو قارنه في حرف من التكبير لم تنعقد اه شيخنا، ومثله شرح م ر، ومحل هذا الشرط فيما إذا نوى المأموم الاقتداء مع تحرمه أما لو نواه في أثناء صلاته فلا يشترط تأخر تحرمه بل يصح تقدمه على تحرم الإمام الذي اقتدى به في الأثناء اه. ح ل، ومثله شرح م ر (قوله فإن خالفه لم تنعقد صلاته) هذا مأخوذ من قول المتن الآتي فإن خالف بطلت صلاته فهو راجع للصور الثلاثة، وإن قصره الشارح على الأخيرتين فمراد المتن بالبطلان ما يشمل عدم الانعقاد، وقول الشارح فمقارنته إلخ مكرر مع قوله فإن خالفه إلخ لصدقه بالمقارنة إلا أن يقال إنه أعاده توطئة لقوله، ولو شك إلخ اه. شيخنا (قوله أيضا فإن خالفه) أي في التبعية، وذكر الضمير باعتبار تأويلها بالحكم أو الضمير راجع للتأخر المفهوم من قوله بأن يتأخر إلخ اه. شيخنا ح ف.
(قوله فمقارنته له في التحرم إلخ) وذلك لأن المصلي يدخل في الصلاة عقب التكبير أو يتبين دخوله فيها بأوله على خلاف سبق في صفة الصلاة فالاقتداء قبله اقتداء بمن ليس في صلاة أو بمن شك في كونه فيها قاله الإسنوي - رحمه الله -، ولو ظن إحرامه فأحرم فتبين خلافه فلا صلاة له نقله الإسنوي عن الرافعي - رحمه الله تعالى - قال الزركشي سأل الحناطي عن رجل أحرم بالقوم ثم أعاد التكبير خفية لنفسه، ولم يشعر القوم بذلك بعد أن كبروا فقال تصح صلاة المأمومين في أصح الوجهين، وبحث الأذرعي أن الظان لتحرم إمامه تنعقد صلاته منفردا إذا سبقه بالتحرم اه. سم.
(قوله ولو بشك مع طول فصل) شامل للشك في أثناء التكبير، وللشك بعده، وبه صرح في شرح الروض فقال فإن قارنه فيها أو في بعضها أو شك في أثنائها أو بعدها، ولم يتذكر عن قرب هل قارنه فيها أم لا أو ظن التأخر فبان خلافه كما صرح به الأصل لم تنعقد صلاته اه. والمراد بالشك التردد في الاستواء كما يفهم من قوله أو ظن التأخر فبان خلافه، وفي الخادم ما نصه، وعلم منه أنه لو لم يتبين خلافه صح، وهو كذلك لأن باب الاقتداء يعتبر فيه غلبة الظن كطهارة الإمام، واعلم أن هذه المسألة أحد المواضع التي فرقوا فيها بين الظن والشك اه.