(قوله وإنما حرمت ضبة الذهب مطلقا) أي كما هو مقتضى إطلاق المتن فيها وتفصيله في آنية الفضة اه شيخنا.
وعبارة ع ش قوله وإنما حرمت ضبة الذهب مطلقا أي كما أفاده تقييد ضبة الفضة وعدم تقييد ضبة الذهب انتهت (قوله فسوى بينهما في التفصيل) هو ضعيف اه برماوي وع ش (قوله ولا يشكل حرمة إلخ) كان الأحسن تقديم هذا على قوله كمضبب هذا والجواب الأول بالتسليم أي بتسليم قول المستشكل بحل الاستنجاء بهما وأما الثاني فبالمنع أي المنع قوله بحل الاستنجاء فيقول هذا المجيب لا نسلم أنه حلال بل هو حرام وإنما عبروا هناك بالأجزاء وهو بجامع الحرمة وقوله إلا أن يحمل كلام المجيب إلخ تقييد لقوله ينافيه ظاهر إلخ أي فإن حمل على ما ذكر انتفت المنافاة لكنه بعد الحمل يرجع للجواب الأول فيكون بالتسليم أيضا بل هو عينه في المعنى وإن خالفه في التعبير اه لكاتبه (قوله لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة) أي لم تطبع دراهم أو
للبول فيه والجواب بأن كلامهم ثم إنما هو في الإجزاء ينافيه ظاهر تعبير الشيخين وغيرهما ثم بالجواز إلا أن يحمل كلام المجيب على ما طبع أو هيئ لذلك وكلام غيره على غير ذلك.
(فإن كانت صغيرة لغير حاجة) بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة (أو كبيرة لها) أي للحاجة (كره) ذلك وإن كانت محل الاستعمال للزينة في الأولى وللكبر في الثانية وجاز للصغر في الأولى وللحاجة في الثانية والأصل في الجواز ما رواه البخاري «أن قدحه - صلى الله عليه وسلم - الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة لانصداعه» أي مشعبا بخيط من فضة لانشقاقه والتصريح بذكر الكراهة من زيادتي وخرج بغير حاجة الصغيرة لحاجة فلا تكره للخبر المذكور وأصل ضبط الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها وإطلاقها على ما هو للزينة توسع ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف وقيل الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء كشفة أو أذن والصغيرة دون ذلك فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة والمراد بالحاجة غرض الإصلاح لا العجز عن غير الذهب.