وعلم مما ذكرناه أنه لو جلس إمامه للاستراحة فقط لزمه مفارقته، وأنه لا أثر أيضا لجلوسه للتشهد من غير تشهد في الصبح بالظهر إذ جلوسه من غير تشهد كلا جلوس لأنه تابع فلا يعتد به بدونه، ويجري ما ذكر فيمن صلى الصبح خلف مصلي الظهر، وترك إمامه التشهد الأول فيجب على المأموم مفارقته عند قيامه للثالثة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ويصح اقتداء من في التشهد بالقائم ولا يجوز له متابعته بل ينتظره إلى أن يسلم معه، وهو أفضل، وله مفارقته، وهو فراق بعذر، ولا نظر هنا إلى أنه أحدث جلوسا لم يفعله الإمام لأن المحذور إحداثه بعد نية الاقتداء لا دوامه كما هنا انتهت، وقوله وهو فراق بعذر، وقد يشعر هذا بحصول فضيلة الجماعة لمن ذكر لكن سيأتي فيما لو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته أن ذلك مكروه مفوت لفضيلة الجماعة حتى فيما أدركه مع الإمام اه.
وقضيته عدم حصول الفضيلة هنا، وقضية قوله هنا، وهو أفضل إلخ حصول الفضيلة اللهم إلا أن يقال إذا نوى الاقتداء، وإن لم تحصل له فضيلة الجماعة لكن تحصل له فضيلة في الجملة فإذا نوى المفارقة لمخالفة الإمام له من حيث كونه قائما، وهو قاعد مثلا يكون ذلك عذرا غير مفوت لما حصل له من الفضيلة الحاصلة بمجرد ربط صلاته بصلاة الإمام اه ع ش عليه.
(قوله أيضا لأنه يحدث جلوسا) أي جلوس تشهد لم يفعله الإمام أي وليس له فعله بخلافه فيما قبله فإنه وافقه فيما له فعله، وفعله معه ثم استدامه حتى لو لم يجلس إمامه للتشهد الأول أو جلس له، ولم يتشهد أو جلس للاستراحة سهوا وجب على المأموم المفارقة، وليس له انتظاره لأنه يحدث جلوس تشهد لم يفعله الإمام، وإن كان من حقه أن يفعله فإن قيل إذا جلس الإمام للتشهد، ولم يتشهد فهلا اكتفى بذلك قلنا جلوس من غير تشهد كلا جلوس لأنه تابع لم يعتد به بدونه فعلم أن الإمام لو جلس للاستراحة في الثالثة أو للتشهد، ولم يتشهد أو وتشهد سهوا أو لم يتم التشهد ليس للمأموم أن ينتظره حينئذ فإن قيل هو في الثانية والثالثة لم يحدث جلوس تشهد لم يفعله إمامه بل فعله أجيب بأن جلوسه كلا جلوس أما في
به (ويقنت) فيه (إن أمكنه) القنوت بأن وقف الإمام يسيرا (وإلا تركه) ولا شيء عليه (وله فراقه ليقنت) تحصيلا للسنة.
(و) سادسها (موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها) فعلا وتركا كسجدة تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة وتقدم حكم الأولين في بابي سجود السهو