(فرع) نقل شيخنا الشوبري أن الإمام إذا لم يراع الخلاف لا يستحق المعلوم قال لأن الواقف لم يقصد تحصيل الجماعة لبعض المصلين دون بعض بل قصد حصولها لجميع المقتدين، وهو إنما يحصل برعاية الخلاف المانعة من صحة صلاة البعض أو الجماعة دون البعض انتهى، وهو قريب حيث كان إمام المسجد واحدا بخلاف ما إذا شرط الواقف أئمة مختلفين فينبغي أنه لا يتوقف استحقاق المعلوم على مراعاة الخلاف بل وينبغي أن مثل ذلك ما لو شرط كون الإمام حنفيا مثلا فلا يتوقف استحقاقه المعلوم على مراعاة غير مذهبه أو جرت عادة الأئمة في تلك المحلة بتقليد بعض المذاهب، وعلم الواقف بذلك فيحمل وقفه على ما جرت به العادة في زمنه فيراعيه دون غيره نعم لو تعذرت مراعاة الخلاف كأن اقتضى بعض المذاهب بطلان الصلاة بشيء، وبعضها وجوبه أو بعضها استحباب شيء، وبعضها كراهته فينبغي أن يراعي الإمام مذهب مقلده، ويستحق مع ذلك المعلوم اه. ع ش على م ر.
(قوله أيضا وبالعكوس) والجماعة أفضل من الانفراد على المعتمد اه. ع ش على الشرح، وانظره مع ما كتبه على م ر المتقدم بقوله.
وعبارة شيخنا زي والانفراد هنا أفضل، وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف انتهى، ولكن شيخنا قرر كلامه على الشارح.
وعبارة الشوبري قوله ويصح الاقتداء لمؤد إلخ كلام الأصحاب مفروض في صحة الاقتداء، وأما حصول الجماعة فاختلف فيه فجرى النور الطندتائي على عدم الحصول لأنه مكروه، وأفتى الشهاب الرملي بحصولها أي ولم ينظر لكراهة الاقتداء أخذا من قول الأصحاب في التخيير بين الانتظار، والمفارقة أن الانتظار أفضل ليحصل الفضل في السلام، وجرى عليه حج كذا قرره شيخنا ز ي، وقد يدل للأول قولهم إن الانفراد أفضل انتهت.
وعبارة أصله مع شرح م ر، ويجوز الصبح خلف الظهر، وكذا كل صلاة هي أقصر من صلاة الإمام في الأظهر لاتفاق
ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم وتعبيري بطويلة إلى آخره أعم مما عبر به.
(والمقتدي في نحو ظهر بصبح أو مغرب كمسبوق) فيتم صلاته بعد سلام إمامه ونحو من زيادتي (والأفضل متابعته في قنوت) في الصبح (وتشهد آخر) في المغرب فله فراقه بالنية إذا اشتغل بهما وذكر الأفضلية من زيادتي وبه صرح في المجموع (و) المقتدي (في عكس ذلك) أي في صبح أو مغرب بنحو ظهر (إذا أتم) صلاته