وعبارة شرح م ر والأوجه استمرار المنع في الجنازة وسجدتي التلاوة والشكر إلى تمام السلام؛ إذ موضوع الأولى على المخالفة إلى الفراغ منها بدليل أن سلامها من قيام، ولا كذلك غيرها، وأما في الأخيرتين فلأنهما ملحقتان بالصلاة، وليستا منها مع وجود المخالفة لا يقال ينبغي صحة القدوة بمصلي الكسوف ونحوه لأن الاقتداء به في القيام، ولا مخالفة فيه ثم إذا انتهى إلى الأفعال المخالفة فإن فارقه استمرت الصحة، وإلا بطلت كمن صلى في ثوب ترى عورته منه عند ركوعه لأنا نقول لما تعذر الربط مع تخالف النظم منع انعقادها لربطه صلاته بصلاة مخالفة لها في الماهية فكان هذا القصد ضارا، وليس كمسألة من ترى عورته إذا ركع لأنه يمكنه الاستمرار بوضع شيء يستر عورته فافترقا أما لو صلى الكسوف كسنة الصبح صح الاقتداء بها مطلقا انتهت.
(قوله ويصح الاقتداء لمؤد إلخ) أي ويحصل له فضل الجماعة في
ومفترض بمتنفل وفي طويلة بقصيرة) كظهر بصبح (وبالعكوس) أي لقاض بمؤد ومتنفل بمفترض وفي قصيرة بطويلة
[حاشية الجمل]
جميع هذه الصور على معتمد م ر اه. شيخنا لكنه مشكل لأن الجماعة في هذه الصور غير سنة بل مكروهة، وما لا يطلب لا ثواب فيه، وإن أجيب باختلاف الجهة قلنا أين الاختلاف (قوله ومفترض بمتنفل إلخ) فتصح العشاء خلف التراويح كما لو اقتدى في الظهر بالصبح فإذا سلم الإمام قام ليتم صلاته، والأولى له إتمامها منفردا فإن اقتدى به ثانيا في ركعتين أخريين من التراويح جاز كمنفرد اقتدى في أثناء صلاته بغيره وتصح الصبح خلف العيد والاستسقاء وعكسه لتوافق نظم أفعالهما، والأولى له أن لا يوافقه في التكبير الزائد إن صلى الصبح خلف العيد أو الاستسقاء، ولا في تركه إن عكس اعتبارا بصلاته، ولا تضر موافقته في ذلك لأن الأذكار لا يضر فعلها، وإن لم يندب، ولا تركها، وإن ندبت، وليس في الاستسقاء استغفار كما يأتي في بابه فمن عبر بقوله لا يوافقه في الاستغفار أي على القول به إن ثبت أن فيه قولا، وإلا فهو، وهم سرى له من الخطبة إلى الصلاة اه.
شرح م ر، وقوله اعتبارا بصلاته قد يشكل هذا على ما في صلاة العيدين أن العبرة بصلاة الإمام حتى لو اقتصر على ست في الأولى وثلاث في الثانية تابعه فيها، وقد يفرق بأن الإمام والمأموم اشتركا ثم في أصل التكبير، وإنما اختلفا في صفته فلما طلبت متابعة المأموم لإمامه في أصل التكبير، وإنما اختلفا في صفته استصحب ذلك فتبعه في صفته، ولا كذلك هنا اه. ع ش عليه (قوله وفي طويلة بقصيرة) عطفه على قوله، ويصح لمؤد بقاض من عطف الخاص على العام لأجل قوله بعد والمقتدي في نحو ظهر بصبح إلخ أو إن قوله لمؤد بقاض محمول على المتفقين في العدد حتى لا يتكرر مع قوله، وفي طويلة بقصيرة اه. زي (قوله وبالعكوس) إنما عبر بالعكوس، ولم يعبر بالعكس لئلا يتوهم رجوعه للأخيرة فقط، وهي قوله وفي طويلة بقصيرة، وسبب ذلك التوهم اختلاف العامل، ومجيء المصدر على الأصل، وهو الإفراد فارتكب المصنف خلاف الأصل دفعا لذلك التوهم اه. تقرير شيخنا شرنبلالي.
(قوله أيضا، وبالعكوس) قضية كلام المصنف كالشارح أن هذا مما لا خلاف فيه.
وعبارة شيخنا ز ي، والانفراد هنا أفضل، وعبر بعضهم بأولى خروجا من الخلاف اه. فيحتمل أنه خلاف لبعض الأئمة، وأنه خلاف مذهبي لم يذكره المصنف، وفي حج ما نصه بعد كلام ذكره على أن الخلاف في هذا الاقتداء ضعيف جدا اه. وهو ظاهر في أن الخلاف مذهبي.