[حاشية الجمل]
أو الحاضر) بأن علق القدوة بشخصه. اه. شيخنا (قوله لعدم تأتيه فيه) أي عند إشارته إليه أما بدونها فيتأتى كما ذكره بقوله أو عين إماما إلخ اه. شيخنا (قوله أيضا لعدم تأتيه) أي لأنه تصور، والخطأ لا يقع فيه، وإنما يقع في التصديق اه. أطفيحي.
(قوله شرط في جمعة) أي فتلزمه نية الإمامة مع التحرم إن لزمته الجمعة، ولو كان زائدا على الأربعين اه شرح م ر، وقوله فتلزمه نية الإمامة مع التحرم، ويأتي فيه ما تقدم في أصل النية من اعتبار المقارنة لجميع التكبير اه. ع ش عليه، ومر في المعادة أنه تلزمه فيها نية الإمامة، ومثلها في ذلك المنذورة جماعة إذا صلى فيها إماما فهي كالجماعة أيضا اه. شرح م ر، وقوله ومثلها في ذلك المنذورة جماعة أي بأن نذر أن يصلي كذا من النفل المطلق جماعة كما هو ظاهر من جعلها كالجمعة التي النية المذكورة شرط لصحتها، وفي حاشية الشيخ حملها على الفريضة، ولا يخفى ما فيه إذ ليست النية شرطا في انعقادها فلا تكون كالجمعة بخلاف النفل المنذور جماعة فإن شرط انعقاده بمعنى وقوعه عن النذر ما ذكر اه. رشيدي عليه، ومراده بالحاشية حاشية الشبراملسي على م ر، وعبارته قوله ومثلها في ذلك المنذورة أي فلو لم ينو الإمامة لم تنعقد، وفيه نظر لأنه لو صلاها منفردا انعقدت، وأتم بعدم فعل ما التزمه، ويجب عليه إعادتها بعد في جماعة، ويكتفي بركعة فيما يظهر خروجا من عهدة النذر على ما ذكره في الروض، وشرحه في باب النذر، والقياس انعقادها حيث لم ينو الإمامة فرادى لأن ترك نية الإمامة لا يزيد على فعلها منفردا ابتداء انتهت، وكتب أيضا قوله ومثلها في ذلك المنذورة جماعة أي، وكذا المجموعة جمع تقديم بالمطر، والمراد الثانية كما هو ظاهر لأن الأولى تصح فرادى فسقط ما ذكره سم هنا على المنهج، وعبارته في باب صلاة المسافر على حج.
(تنبيه) ينبغي الاكتفاء بالجماعة عند انعقاد الثانية، وإن انفردوا قبل تمام ركعتها الأولى، ولا بد من نية الإمام الجماعة أو الإمامة، وإلا لم تنعقد صلاته اه. فتلخص أن نية الإمامة شرط في أربع صور الجمعة والمعادة، والمنذورة جماعة، والمجموعة بالمطر (قوله ولو كان زائدا على الأربعين) أي وإن لم تلزمه لكنه نواها فإن نوى غيرها لم تلزمه نية الإمامة اه. سبط الطبلاوي (قوله سنة في غيرها) أي ولو من إمام راتب اه. ع ش فإذا لم ينو كان منفردا، ولا تحصل له الفضيلة، وأما المقتدون به فيصح اقتداؤهم به، ويحصل لهم الفضيلة اه. شيخنا أجهوري، وقرر شيخنا الحفني ما نصه، وإذا لم ينو الإمام الإمامة استحق الجعل المشروط له لأنه لم يشرط عليه نية الإمامة، وإنما الشرط ربط صلاة المأمومين بصلاته، وتحصل لهم فضيلة الجماعة، ويتحمل السهو وقراءة الفاتحة في حق المسبوق على المعتمد اه، وصرح به سم خلافا للشبراملسي على م ر، ونص عبارته قوله سنة في غيرها كلامهم كالصريح في حصول أحكام الاقتداء كتحمل السهو والقراءة بغير نية الإمامة اه. سم على حج وفيه وقفة، والميل إلى خلافه، ويوجه بأنه لا وجه للحوق سهو الإمام له مع انتفاء القدوة في نفس الأمر كما لو بان الإمام محدثا، وأما حصول فضيلة الجماعة فلوجود صورتها إلا أن يقال يفرق بين هذا وبين المحدث بأن المحدث ليس في صلاة ألبتة فلم يكن أهلا للتحمل ولحوق السهو بخلاف هذا فإنه لما كانت صلاته صحيحة، وكان فيه أهلية الإمامة صلح لثبوت أحكام الجماعة في حقه، وحق من اقتدى به، ومع ذلك ففيه شيء.