[حاشية الجمل]
كبيرة لزينة كبيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة وهي في هذين حرام صغيرة لزينة صغيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة كبيرة كلها لحاجة وهي مكروهة في هذه الثلاثة صغيرة كلها لحاجة لا حرمة فيها ولا كراهة بل هي مباحة اه برماوي وقوله بعد: فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة تحته صور لأنه إذا شك في الكبر والصغر تارة يعلم كونها لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة فيحكم بالكراهة فيهما لأن الشك إنما أسقط الحرمة وأما إذا علم كونها لحاجة فلا حرمة ولا كراهة وكذلك إذا شك هل هي للزينة أو للحاجة فتارة يعلم الكبر فتكره وتارة يعلم الصغر فلا حرمة ولا كراهة وكذلك إذا شك في الكبر والصغر فتضم هذه الصور لبقية صور الضبة اه ح ف وقال البرماوي: وقد أوصل بعضهم مسائل الضبة إلى اثني عشر ألف مسألة وأربعمائة وعشرين مسألة خارجا عن مراعاة الخلاف ولو تعرض له لزاد على ذلك زيادة كثيرة اه.
(قوله أيضا وضبة الفضة كبيرة إلخ) وكالضبة فيما ذكر تسمير الدراهم في الإناء لإصلاحها فيه فيحل بلا كراهة الشرب منه ويحل فتح الفم للماء النازل من ميزاب الكعبة وإن قصده إلا إن قرب منه بحيث يعد مستعملا له ويحل حلقة الإناء ورأسه وسلسلته لانفصالها عنه ومحله إذا لم يسم الرأس إناء كما هو ظاهر أي إن كان ذلك من فضة لا من ذهب ولو تعددت ضبات صغار لزينة فمقتضى كلامهم حلها ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة وإلا فينبغي تحريمها لما فيه من الخيلاء وبه فارق ما يأتي فيما إذا تعدد الدم المعفو عنه ولو اجتمع لكبر على أحد الوجهين فيه وحاصله أن أصل المشقة المقتضية للعفو هناك موجودة وبه يبطل النظر لتقدير الكثرة بفرض الاجتماع وهنا المقتضي للحرمة الخيلاء وهو موجود مع التفرق الذي هو في قوة الاجتماع اه أج.
وعبارة شرح م ر وتسمير الدراهم في الإناء لا طرحها فيه كالتضبيب ولا يحرم شربه وفي فمه نحو فضة ولو جعل للإناء رأسا من فضة كصفيحة بحيث لا يمكن وضع شيء فيه جاز ما لم يضع عليه شيئا فيحرم كما هو ظاهر لأنه استعمال له فهو إناء بالنسبة إليه وإن لم يسم إناء على الإطلاق نظير الخلال والمرود والأوجه كما قال بعضهم: إن المدار على إمكان الانتفاع به وحده وعدمه لا بتسميره فيه وعدمه أو جعل له سلسلة منها فكذلك فإن كان لمحض الزينة اشتراط صغرهما عرفا كالضبة فيما يظهر ولا يلحق بغطاء الإناء غطاء العمامة وكيس الدراهم إذا اتخذهما من حرير خلافا للإسنوي إذ تغطية الإناء مستحبة بخلاف العمامة وأما كيس الدراهم فلا حاجة إلى اتخاذه منه وألحق صاحب الكافي طبق الكيزان لغطاء الكوز والمراد منه صفيحة فيها ثقب للكيزان وفي إباحته بعد فإن فرض عدم تسميته إناء وكانت الحرمة منوطة بها فلا بعد فيه حينئذ بالنسبة لاتخاذه واقتنائه أما وضع الكيزان عليه فاستعماله له والمتجه الحرمة نظير ما مر من وضع الشيء على رأس الإناء ولو تعددت ضبات صغيرات لزينة فمقتضى كلامهم حلها ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل من مجموعها قدر ضبة كبيرة وإلا فالأوجه تحريمها لما فيها من الخيلاء وبه فارق ما يأتي فيما لو تعدد الدم المعفو عنه ولو اجتمع لكثر على أحد الوجهين فيه انتهت (قوله أو بعضها لزينة إلخ) أي وانبهم ذلك البعض وكان وجهه أنه لما انبهم ولم يتميز عما للحاجة غلب وصار المجموع كأنه للزينة وعليه لو تميز لزائد عن الحاجة كان له حكم ما للزينة وهو ظاهر اه شرح م ر.