وبقي قيد خامس لم يذكره، ولا محترزه المتن ولا الشرح، وهو أن يكون حال المتابعة ذاكرا لعدم نية الاقتداء كما يفهم من ع ش على م ر، وعبارته فلو ترك نية الاقتداء، وقصد أن لا يتابع الإمام لغرض ما فيها عن ذلك، وانتظره على ظن إنه مقتد به فهل تضر متابعته حينئذ أو لا فيه نظر، ولا يبعد عدم الضرر انتهت فتلخص أن قيود البطلان خمسة ثلاثة في المتن، وواحد في الشرح، وواحد في عبارة ع ش.
(قوله أو بعد انتظار يسير) قد يقال إنه وقف صلاته على صلاة غيره من غير رابط، ويمكن أن يجاب بأن الانتظار اليسير لا يظهر معه الربط اه. ع ش (قوله وما ذكرته) أي من التفصيل بقوله، وتابع في فعل إلخ، وقوله كالمنفرد أي المذكور بقوله فلو تركها أي هما سواء في التفصيل المذكور (قوله كالمنفرد) ومن ثم أثر شكه في الجمعة إن طال زمنه، وإن لم يتابع أو مضى معه ركن لأن الجماعة
أن الشك فيها كالشك في أصل النية إنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع وباليسير مع المتابعة (أو عين إماما) بقيد زدته بقولي (ولم يشر) إليه (وأخطأ) كأن نوى الاقتداء بزيد فبان عمروا (بطلت صلاته) لمتابعته من لم ينو الاقتداء به فإن عينه بإشارة إليه كهذا معتقدا أنه زيد أو زيد هذا
[حاشية الجمل]
فيها شرط فهو كالشك في أصل النية، ويؤخذ من ذلك أن الشك فيها يؤثر بعد السلام فيستثنى من إطلاقهم أنه هنا بعده لا يؤثر لأنه لا ينافي الانعقاد اه. برماوي، وفي سم ما نصه
(فرع) في شرح الروض، ويستثنى مما علم أن الشك لا يبطل من غير متابعة ما لو عرض في الجمعة فيبطلها إذا طال زمنه لأن نية الجماعة فيها شرط اه. ولو عرض الشك بعد السلام من الجمعة ضر كما في العباب، واعتمده م ر لأنه يرجع للشك في النية المعتبرة، وقياسه هنا المعادة بجامع اشتراط الجماعة في كل منهما فليتأمل انتهى (قوله كالشك في أصل النية) أي، وحكم الشك فيها أنه إذا فعل معه ركن أو مضى زمن يسع ركنا، وإن لم يفعل تبطل الصلاة، والمراد بالطويل في قوله بالانتظار الطويل هو الذي تقدم في المتن، ومحل المخالفة قوله وإن لم يتابع أي مقتضى القول الثاني أنها تبطل بالانتظار الطويل مطلقا، وقوله، وباليسير مع المتابعة المراد باليسير فيه هو ما يسع ركنا تأمل (قوله أو عين إماما إلخ) هذا تفريع على قوله لا تعيين إمام، والمراد أنه عينه باسمه أو صفته، وإلا فالإشارة تعين، وقوله ولم يشر إليه أي إشارة حسية أو قلبية، وقوله بطلت أي انقطعت إن كان في أثنائها، ولم تنعقد إن كان في ابتدائها اه شيخنا، وليس المراد تعيينه بالإشارة القلبية إلى ذاته بل المراد أن يعتقد بقلبه زيدا فتبين أنه عمرو كما قاله الشارح لكن لو عبر بالباء بدل الكاف لكان أولى. اه. برماوي.
(قوله ولم يشر إليه) أي ولم يكن التعيين بالإشارة بل بغيرها، وإلا فالإشارة تعين كما ذكره بقوله فإن عينه إلخ (قوله أيضا، ولم يشر إليه) أي إشارة حسية أو قلبية، وسواء أكانت الإشارة مع التعيين بالاسم أو كان تعيينه بنفس الإشارة الحسية أي المتعلقة بالشخص، وإذا تعارضت مع العبارة روعيت الإشارة هنا، وفي النكاح بخلاف البيع راعوا فيه العبارة، والحاصل أنه إذا علق القدوة بالشخص لا يضر الغلط في الاسم، وإن لم يعلقها بالشخص ضر الغلط في الاسم، ومعلوم أن مع الإشارة يكون الاقتداء بالشخص اه. ح ل (قوله بطلت صلاته) أي ولو قبل المتابعة اه. م ر اه. سم.