وقوله ويجب عليه قلب الفائتة نفلا قضيته أنه لا يجوز قطعها من غير قلب، وقياس ما قدمه من قوله سن له قطع صلاته، واستئنافها إلخ خلافه بل ينبغي أنه إن لم يرد قلبها نفلا وجب قطعها لئلا تفوته الحاضرة اه. ع ش عليه.
(قوله فوت جماعة) خرج به فوت بعض الركعات أو التحرم اه. برماوي فلو كان بحيث لو أتم النفل فاته ركعة أو اثنان أو أربعة مع الجماعة، وأمكنه إدراك جزء منها، ولو في التشهد الأخير أتم النفل اه. شيخنا (قوله بسلام الإمام) أي بشروعه فيه على ما تقدم اه. ح ل (قوله وإلا قطعه ندبا) أي ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة أخرى، ولو مفضولة، وإلا فيتمه اه. شرح م ر.
(قوله ونية اقتداء إلخ) نقل عن الإمام أن معنى القدوة
أو ائتمام بالإمام (أو جماعة) معه في غير جمعة مطلقا (وفي جمعة مع تحرم) لأن التبعية عمل فافتقرت إلى نية إذ ليس للمرء إلا ما نوى فإن لم ينو مع التحرم انعقدت صلاته فرادى إلا الجمعة فلا تنعقد أصلا لاشتراط الجماعة فيها وتخصيص المعية بالجمعة من زيادتي (لا تعيين إمام) فلا يشترط لأن مقصود الجماعة لا يختلف بذلك
[حاشية الجمل]
ربط الصلاة بصلاة الغير اه. شوبري (قوله أيضا ونية اقتداء) أي بالإمام الحاضر أو الائتمام به، ولا يكفي نية الاقتداء من غير إضافة إليه كذا في القوت وغيره، واعتمده الطبلاوي وم ر، وأقول يشكل عليه الاكتفاء بنية الجماعة تعويلا على القرينة الحالية كما قاله المحلي، واعتمده م ر، وغيره ثم أوردت ذلك عليه ففرق بما لا يظهر، ويمكن أن يستغنى عن الفرق، ويشترط أن يقصد الجماعة مع هذا الحاضر، والقرينة تصرف إلى كونه إماما أو مأموما فتأمل، وإلى هذا يشير قول الشارح معه عقب قوله أو جماعة اه. سم.
(قوله أيضا، ونية اقتداء أو ائتمام إلخ) انظر أيهما أفضل اه. شوبري، واستقرب شيخنا ع ش أنهما سواء في الفضيلة اه. برماوي، ولو علق القدوة بجزئه كيده مثلا صحت على ما بحثه بعضهم إذ المقتدي بالبعض مقتد بالكل لأن الربط لا يتجزأ، وعلل بعضهم بطلانها بتلاعبه، والأوجه عدم الصحة لأن الربط إنما يتحقق عند ربط فعله بفعله كما يفهم من الاقتداء بزيد لا بنحو يده نعم إن نوى بالبعض الكل صحت اه. شرح م ر (قوله أو جماعة معه) ولا يقدح في ذلك صلاحية الجماعة للإمام أيضا لأن اللفظ المطلق ينزل على المعهود الشرعي فهي من الإمام غيرها من المأموم فنزلت من كل على ما يليق به لا سيما تعينها بالقرينة الحالية لأحدهما، وعلم من ذلك رد قول جمع لا يكفي نية نحو القدوة أو الجماعة بل لا بد أن يستحضر الاقتداء بالحاضر، وإلا لم يأت إشكال الرافعي المذكور في الجماعة الذي أشرنا للجواب عنه لا يقال لا دخل للقرائن الخارجية في النيات لأنا نقول صحيح ذلك فيما لم يقع تابعا، والنية هنا تابعة لأنها غير شرط للانعقاد، ولأنها محصلة لصفة تابعة فاغتفر فيها ما لم يغتفر في غيرها اه. شرح م ر، ومقتضاه أن ذلك لا يأتي في نحو الجمعة، والأولى الجواب بأن قرائن الأحوال قد تخصص النيات اه. ح ل.
وقوله فنزلت من كل على ما يليق به، ويكفي مجرد تقدم إحرام أحدهما في الصرف إلى الإمامة، وتأخر الآخر في الصرف إلى المأمومية فإن أحرما معا، ونوى كل الجماعة ففيه نظر، ويحتمل انعقادها فرادى لكل فتلغو نيتهما الجماعة، نعم إن تعمد كل مقارنة الآخر مع العلم بها فلا يبعد البطلان، ويحتمل عدم انعقادها مطلقا أخذا من قوله إلا آتى فإن قارنه لم يضر إلا تكبيرة الإحرام، ويفرق على الأول بأن نية الجماعة لم تتعين اه سم على حج، وقوله بالقرينة الحالية لأحدهما أي فإن لم تكن قرينة حالية وجب ملاحظة كونه إماما أو مأموما، وإلا لم تنعقد صلاته لتردد حاله بين الصفتين، ولا مرجح، والحمل على أحدهما تحكم اه. ع ش عليه.