(فرع) اعتمد م ر آخرا أنه لو صلى الإمام بسطح، والمأموم بسطح آخر وبينهما شارع جاز بشرط إمكان المرور من أحد السطحين إلى الآخر على العادة من غير ازورار وانعطاف اه. سم وفي ق ل على الجلال بحيث يمكن استطراق كل منهما إلى الآخر على العادة من غير استدبار للقبلة، وهو المراد بقولهم ازورار وانعطاف، وهو من عطف التفسير أو المرادف أو الأخص اه.
(فرع) إذا وقف أحدهما على سطح والآخر على الأرض اعتبرت المسافة من أحدهما إلى الآخر بعد بسط ارتفاع السطح منبسطا وممتدا اه. سم (قوله الذي يلي من بخارجه) فإن كان الإمام فيه
لا من آخر صف ولا من موقف الإمام وتعبيري بخارجه أعم من تعبيره بموات وذكر حكم كون الإمام خارج المسجد والمأموم داخله من زيادتي وهو مقتضى كلام الشيخين وبه صرح ابن يونس وغيره (ولا يضر) في جميع ما ذكر (شارع) ولو كثر طروقه (و) لا (نهر) وإن أحوج إلى سباحة لأنهما لم يعدا للحيلولة.
(وكره ارتفاعه على إمامه وعكسه) حيث أمكن وقوفهما على مستو (إلا لحاجة) كتعليم الإمام المأمومين صفة الصلاة وكتبليغ المأموم تكبير الإمام (فيسن) ارتفاعهما
[حاشية الجمل]
اعتبرت المسافة من جدار آخره، وإن كان خارجه، والمأموم فيه اعتبرت من جدار صدره اه. برماوي (قوله لا من آخر صف إلخ) أي من صفوف المسجد فإذا كان المأموم خارجه في جهة خلف الإمام، والإمام داخله لا تعتبر المسافة بين المأموم وبين آخر الصفوف التي في المسجد، ولا بين المأموم وبين الإمام الذي في المسجد لئلا يلزم دخول بعض المسجد في المسافة، وغرض الشارح بهذه العبارة الرد على الضعيف الذي حكاه الأصل، وعبارته مع شرح م ر، وقيل من آخر صف فيه لأنه المتبوع فإن لم يكن فيه إلا الإمام فمن موقفه انتهت.
(قوله ولا يضر في جميع ما ذكر) أي من قوله فإن كانا بمسجد إلى هنا فيكون هذا راجعا لكل من الأحوال الأربعة إلا أن في المسجد والمساجد المتلاصقة تفصيلا، وهو أنه إن حال بين جانبيه أو بين المساجد المذكورة نهر أو طريق قديم بأن سبقا وجوده أي المسجد أو وجودها أي المساجد أي أو قارناه فيما يظهر فلا يكون ما ذكر كالمسجد الواحد بل كمسجد وغيره فإن كان كل من الطريق والنهر حادثين على المسجدية بأن تأخرا عنها لم يخرج المسجد أو المساجد بذلك عن حكم المسجد الواحد اه. ع ش على م ر (قوله ولو كثر طروقه، وقوله وإن أحوج إلى سباحة) كل من الغايتين للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر، ولا يضر الشارع المطروق والنهر المحوج إلى سباحة على الصحيح فيهما لكونه غير معد للحيلولة عرفا، والثاني يضر ذلك أما الشارع فقد تكثر فيه الزحمة فيعسر الاطلاع على أحوال الإمام، وأما النهر فقياسا على حيلولة الجدار، وأجاب الأول بمنع العسر والحيلولة المذكورين أما الشارع غير المطروق، والنهر الذي يمكن العبور من أحد طرفيه من غير سباحة بالوثوب فوقه أو المشي فيه أو على جسر ممدود على حافتيه فغير مضر جزما انتهت.
(قوله وإن أحوج إلى سباحة) أي وإن لم يحسنها المأموم وقال حج في شرح الحضرمية، ولا يضر تخلل الشارع والنهر الكبير وإن لم يمكن عبوره والنار ونحوها، ولا تخلل البحر بين الصفين لأن هذه لا تعد للحيلولة فلا يسمى واحد منها حائلا عرفا اه. ع ش على م ر (قوله إلى سباحة) بكسر السين أي عوم كذا في تهذيب المصنف كالمجمل والصحاح وغيرها، وفي شرح الفصيح للزمخشري السباحة الجري فوق الماء بغير انغماس، والعوم الجري فيه مع الانغماس، وعليه فلا يفسر أحدهما بالآخر اه. ابن رضي الدين على المحلي.