وأما قوله، ولا يضر كون من خلفه أو بجانبه لا يصل إلى محل هذا الواقف إلخ فبعيد جدا بل الظاهر عدم صحته بالكلية لأنهم نزلوا هذا الواقف منزلة الإمام في معظم الأحكام التي منها عدم التقدم عليه في الزمان والمكان فالظاهر أن من جملة أحكامه اشتراط الوصول إليه من غير ازورار وانعطاف لأن هذا الاشتراط إذا ألغي في حق الإمام الأصلي فالظاهر عدم إلغائه في حق الرابطة، وإلا لزم إلغاء الشرط بالكلية، وهو لا يصح في غير المسجد الذي هو فرض المسألة تأمل (قوله ويكون ذلك كالإمام إلخ) عبارة شرح م ر، وهذا الواقف بإزاء المنفذ كالإمام بالنسبة لمن خلفه لا يحرمون قبله، ولا يركعون قبل ركوعه، ولا يسلمون قبل سلامه، ولا يتقدم المقتدي عليه، وإن كان متأخرا عن الإمام، ويؤخذ من جعله كالإمام أنه يشترط فيه أن يكون ممن يصح الاقتداء به، وهو كذلك فيما يظهر، ولم أر فيه شيئا.
ولا يضر زوال هذه الرابطة في أثناء الصلاة فيتمونها خلف الإمام حيث علموا بانتقالاته لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، ونقل الإسنوي عن فتاوى البغوي أنه لو كان الباب مفتوحا وقت الإحرام فرده الريح في أثناء الصلاة لم يضر اه.
وهو الأوجه انتهت، ومعلوم أن كلامه في الشارح مقدم على كلامه في غيره فلا عبرة بما نقله عنه سم من ضرر رد الباب في الأثناء اه. ع ش عليه، وقوله أي م ر، وهو الأوجه ظاهره، وإن تمكنوا من فتحه حالا، ولم يفعلوا اه. اط ف، وكتب ع ش على عبارة م ر ما نصه قوله، ويكون ذلك كالإمام، ومع ذلك لو سمع قنوت الرابطة لا يؤمن عليه لأن العبرة في ذلك بالإمام الأصلي، وقضيته أنه تكره مساواته، ونظر فيه سم على حجر، واستقرب شيخنا العلامة الشوبري عدم الكراهة، وهو ظاهر، ويحتمل كراهة المساواة لتنزيلهم الرابطة منزلة الإمام في عدم التقدم عليه في الأفعال.
وكتب أيضا قوله ولا يسلمون قبل سلامه عمومه شامل لما لو بقي على الرابطة شيء من صلاته كأن علم في آخر صلاته أنه كان يسجد على طرف عمامته مثلا فقام ليأتي بما عليه فيجب على من خلفه انتظار سلامه، وهو بعيد بل امتناع سلام من خلفه قبل سلامه مشكل، ومن ثم قال سم على حج قال في شرح العباب إن بعضهم نكل عن بحث الأذرعي إنهم لا يسلمون قبله ثم نظر فيه أيضا بمنع سلامهم قبله لانقطاع القدوة بسلام الإمام، ويلزم من انقطاعها سقوط حكم الربط لصيرورتهم منفردين فلا محذور في سلامهم قبله اه.
وكتب أيضا قوله ولا يتقدم المقتدي إلخ قال ابن قاسم على حج قوله دون التقدم في الأفعال إلخ، وعلى ما قاله ابن المقري فلو تعارض
خلفه أو بجانبه لا يجوز تقدمه عليه كما لا يجوز تقدمه على الإمام.
(كما لو كان أحدهما بمسجد والآخر خارجه) فيشترط مع قرب المسافة عدم حائل أو وقوف واحد حذاء منفذ (وهو) أي الآخر (والمسجد كصفين) فتعتبر المسافة بينهما من طرف المسجد الذي يلي من بخارجه لأنه محل الصلاة فلا يدخل في الحد الفاصل