ولا يكفي عن ذلك وقوف واحد طرفه بهذا البناء، وطرفه بهذا البناء لأنه لا يسمى صفا فلا اتصال، ولا تضر فرجة بين المتصلين المذكورين لا تسع واقفا أو تسعه، ولا يمكنه الوقوف فيها كقبة في الأصح لاتحاد الصف معها عرفا، وإن كان بناء المأموم أي موقفه خلف بناء الإمام فالصحيح صحة القدوة بشرط أن لا يكون بين الصفين المتصل أحدهما ببناء الإمام، والآخر ببناء المأموم أي بين آخر واقف ببناء الإمام، وأول واقف ببناء المأموم أكثر من ثلاثة أذرع تقريبا لأن الثلاثة لا تخل بالاتصال العرفي في الخلف بخلاف ما زاد عليها، والطريق الثاني، وهي الأصح، وهي طريق العراقيين لا يشترط إلا القرب في سائر الأحوال السابقة بأن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع كالفضاء أي قياسا عليه لأن المدار عليه، وهو لا يختلف فمنشأ الخلاف العرف كما هو ظاهر، ومن تفاريع الطريقة الأولى أنه لو وقف في علو، وإمامه في سفل أو عكسه شرط محاذاة بعض بدنه بعض بدنه انتهت.
(قوله على طريقة المراوزة)
الرافعي أما على طريقة العراقيين التي رجحها النووي فلا يشترط ذلك وإنما يشترط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع كما تقرر وعليه يدل كلام الروضة كأصلها والمجموع وإذا صح اقتداء الواقف فيما مر.
(فيصح اقتداء من خلفه أو بجانبه) وإن حيل بينه وبين الإمام ويكون ذلك كالإمام لمن
[حاشية الجمل]
ويقال لها طريق الخراسانيين، والمراد علماء خراسان، ومنهم العبادي والقفال الشاشي اه. برماوي، والمراوزة جمع مروزي نسبة إلى مرو زادوا عليها الزاي شذوذا، وهي إحدى مدن خراسان الكبار فإنها أربعة نيسابور، وهراة، وبلخ، ومرو وهي أعظمها، ولهذا يعبر أصحابنا بالخراسانيين تارة وبالمراوزة أخرى، والمراد بمرو إذا أطلقت مرو الشاهجاني، ومعناه روح الملك فالمثناة الملك، وجان هو الروح إلا أن العجم تقدم المضاف إليه على المضاف، وأما مرو الروذ فإنها تستعمل مقيدة، وهي بذال معجمة والروذالهد بلغة فارس، وقد نسب إليها مروذي تخفيفا وبينها وبين مرو الشاهجاني ستة أيام اه. شوبري (قوله أما على طريقة العراقيين) ومنهم الغزالي والقاضي حسين اه برماوي (قوله فلا يشترط ذلك) هو المعتمد اه. شيخنا (قوله فيما مر) أي في المنفذ الذي في الحائل اه. ع ش.
(قوله فيصح اقتداء إلخ) تفريع على قوله أو وقوف واحد، وهو صادق بالوقوف من غير اقتداء أو باقتداء فاسد، وليس مراد فلذلك أصلحه الشارح بقوله، وإذا صح اقتداء إلخ. اه. شيخنا (قوله وإن حيل بينه وبين الإمام) أي وإن كان لا يصل إلى الإمام إلا بازورار وانعطاف، وكتب أيضا، ولا يضر كون من خلفه أو بجانبه لا يصل إلى محل هذا الواقف إلا بازورار وانعطاف لأنه بناء واحد، وكذا لو كان لا يصل إلى محل الإمام الأصلي إلا بذلك لأن البناءين كبناء واحد لوجود هذا الواقف اه. ح ل، وهذا الذي ذكره في هذه القولة لم أره لغيره من حواشي الشارح، وشرحي م ر وحج، وحواشيهما، ومع ذلك فقوله أي وإن كان لا يصل إلى الإمام إلخ ظاهر لا بعد فيه لأن الإمام الأصلي غير معتبر من كل وجه بل من بعض الوجوه دون البعض فيكون من جملة البعض الذي ألغى اعتبار اشتراط الوصول إليه من غير ازورار وانعطاف.