والخيلاء بضم الخاء والمد من الاختيال وهو التفاخر والتعاظم وقال الواحدي: الاختيال مأخوذ من التخيل وهو التشبه بالشيء فالمختال يتخيل في صورة من هو أعظم منه تكبرا اه برماوي (قوله ولا تأكلوا في صحافها) الصحفة ما دون القصعة فهي من عطف الخاص على العام لأن الآنية تشمل الصحفة وغيرها وخصها بالأكل لأن الغالب في العادة الأكل في الصحاف دون الشرب وقدم الشرب في الحديث لكثرته بالنسبة للأكل اه ع ش على م ر وقال بعض شراح البخاري: الآنية اسم لما يؤكل ويشرب فيه فتكون أعم والصحاف اسم لما يؤكل فيه فقط اه أج.
وعبارة البرماوي قوله ولا تأكلوا في صحافها من إضافة الأخص إلى الأعم فهي على معنى من وبقية الحديث «فإن الذي يأكل ويشرب فإنما يجر في بطنه نار جهنم» .
(فائدة) الصحفة كالقصعة والجمع صحاف قال الكسائي: وأعظم الأواني الجفنة بفتح الجيم ثم القصعة تليها تشبع العشرة ثم المكيلة تشبع الرجلين أو الثلاثة ثم الصحفة تشبع الرجل الواحد انتهت (قوله ولأن اتخاذه يجر إلى استعماله) غرضه بهذا التعليل الرد على الضعيف القائل بجواز اتخاذه.
وعبارة أصله مع شرح م ر وكذا يحرم اتخاذه في الأصح لأن اتخاذه يجر إلى استعماله والثاني لا يحرم اقتصارا على مورد النهي في الاستعمال انتهت وإنما جاز اتخاذ نحو قباب الحرير بالنسبة للرجل على خلاف ما أفتى به ابن عبد السلام الذي استوجهه بعضهم لأن للنفس ميلا ذاتيا لذاك أكثر فكان في اتخاذه مظنة استعماله بخلاف غيره اه حج اه ع ش على م ر.
(قوله كمضبب بأحدهما) تنظير في الحكم لا قياس لأنه لا يصح القياس مع وجود النص وكان الأظهر في التعبير عطفه على المستثنى فيقول أو مضببا بأحدهما ومن المعلوم أن قوله وضبة الفضة كبيرة إلخ لا يرجع إلا لهذا اه شيخنا (قوله وضبة الفضة كبيرة إلخ) الواو للحال وأقسام الضبة ستة
أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة فيحرم استعماله واتخاذه وإنما حرمت ضبة الذهب مطلقا لأن الخيلاء فيه أشد من الفضة وخالف الرافعي فسوى بينهما في التفصيل ولا تشكل حرمة استعمال الذهب والفضة بحل الاستنجاء بهما لأن الكلام ثم في قطعة ذهب أو فضة لا فيما طبع أو هيئ منهما لذلك كالإناء المهيأ منهما