والظاهر أن قوله لكن لا يصح إحرام واحد من صف إلخ غير مسلم فإن المدار على العلم بإحرام الإمام فكل من علم به صح إحرامه، وإن تقدم على إحرام جميع الصفوف التي بينه وبين الإمام لأن التأخر في الإحرام لم يشترطوه إلا في الصورة الرابطة، وسيأتي، وما هنا ليس منها كما اعترف هو به بعد بقوله لأنها ليست روابط لبعضها تأمل (قوله بذراع الآدمي) أي المعتدل، وهو شبران أي أربعة وعشرون أصبعا لا بذراع المساحة، وهو ذراع وثلث بذراع الآدمي اه شوبري (قوله أخذا من عرف الناس إلخ) قضيته أنه لو حلف لا يجتمع معه في مكان، واجتمعا في ذلك لحنث، ولعله غير مراد، وإن العرف في الإيمان غيره هنا بدليل أنه لو حلف لا يدخل عليه في مكان أو لا يجتمع عليه فيه فاجتمع به في مسجد أو نحوه لم يحنث اه. ع ش على م ر.
(قوله فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع) تفريع على قوله تقريبا، وقيل إن الثلاثمائة تحديدية فيضر ما زاد عليها، ولو يسيرا كما حكاه في المنهاج، والتقييد بالثلاثة لا بد منه فلا يغتفر ما زاد عليها، ولو يسيرا كما لو نقل بالدرس عن الشهاب م ر في حواشي الروض، وكما نقله سم عن اعتماد م ر لكن وقع له أي م ر في شرحه أنه قال ما نصه فلا تضر زيادة غير متفاحشة كثلاثة أذرع ونحوها، وما قاربها، وكأنهم إنما اغتفروا الثلاثة هنا، ولم يغتفروا في القلتين أكثر من رطلين على ما مر لأن المدار هنا على العرف، وثم على قوة الماء وعدمها، ولأن الوزن أضبط من الذرع فضيقوا ثم أكثر مما هنا لأنه اللائق، وهذا التقدير مأخوذ من العرف اه.
وقضية قوله ونحوها أنه يغتفر ستة أذرع لأن نحو الثلاثة مثلها، وليس المراد به ما دونها لئلا يتحد مع قوله وما قاربها، ويمكن أن يجعل قوله، وما قاربها عطف تفسير للنحو اه. ع ش عليه (قوله ثلاثة أذرع) كان الأولى ثلاث أذرع لأن تأنيث الذراع أفصح اه. شوبري.
(قوله عدم حائل بينهما) أي ابتداء.
وعبارة أصله مع شرح م ر أو حال جدار أو باب مغلق ابتداء بطلت أي لم تنعقد لأن الجدار معد للفصل بين الأماكن فإن طرأ ذلك في أثنائها، وعلم بانتقالات إمامه، ولم يكن بفعله لم يضر فيما يظهر أخذا مما مر انتهت (قوله أو وقوف واحد) أي أو وجود الحائل مع الوقوف، وقال أي م ر في شرحه في محل آخر، ولو بني بين الإمام والمأموم حائل لم يضر كما رجحه ابن العماد والأذرعي أخذا بعموم القاعدة السابقة، وظاهره أن محله ما لم يكن البناء بأمره اه.
(فيه) أي في الحائل إن كان فإن حال ما يمنع مرورا كشباك أو رؤية كباب مردود أو لم يقف أحد فيما مر لم يصح الاقتداء إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع، والتصريح بالترجيح فيما يمنع المرور لا الرؤية من زيادتي وهو ما في أصل الروضة وغيره.