وعبارة الشوبري، والحاصل أن الإمام والمأموم إما أن يكونا قائمين أو قاعدين أو مضطجعين أو مستلقيين فهذه أربعة أحوال تضرب في مثلها.
فالحاصل ستة عشر صورة، ويزاد ما لو كان المأموم مصلوبا فهذه حالة تضم للأربعة في أربعة الإمام المذكورة فالمجموع عشرون صورة، وأحكامها لا تخفى على المتأمل انتهت، وفي ق ل على الجلال، والضابط في ذلك كله أن لا يتقدم المأموم بجميع ما اعتمد عليه على جزء مما اعتمد عليه الإمام سواء اتحدا في القيام أو غيره أو اختلفا اه. (قوله بعقبيه) أي بجميع كل من عقبيه فلا أثر للتقدم ببعض العقب المعتمد على جميعه إن تصور فيما يظهر ترجيحه من خلاف حكاه ابن الرفعة عن القاضي، وعلل الصحة بأنها مخالفة لا تظهر فأشبهت المخالفة اليسيرة في الأفعال، وبه يفرق بين ما هنا وضرر التقدم ببعض نحو الجنب فيما يأتي لأن تلك مخالفة فاحشة كما هو ظاهر اه. حج.
ولا للتقدم بإحدى رجليه إن اعتمد عليهما قياسا على الاعتكاف فيما لو خرج من المسجد بإحدى رجليه، واعتمد عليهما فإنه لا ينقطع اعتكافه، والأيمان فيما
وهما مؤخر قدميه وإن تقدمت أصابعه ولا قاعد بأليتيه ولا مضطجع بجنبه فتعبيري بذلك أعم من قوله في الموقف (على إمامه) تبعا للسلف والخلف فيضر تقدمه عليه كتقدمه بالتحرم قياسا للمكان على الزمان ولأن ذلك أفحش من المخالفة في الأفعال المبطلة ولا تضر مساواته
[حاشية الجمل]
لو حلف لا يدخل مكانا، ودخل بإحدى رجليه، واعتمد عليهما فإنه لا يحنث اه. برماوي فإن اعتمد على المتأخرة فقط فلا يضر بالأولى مما لو اعتمد عليهما، وإن اعتمد على المتقدمة فقط ضر كما هو ظاهر اه شيخنا، ومحل ما تقرر في العقب، وما بعده إن اعتمد عليه فإن اعتمد على غيره وحده كأصابع القائم وركبة الجالس اعتبر ما اعتمد عليه فيما يظهر، ولو اعتمد عليهما صحت القدوة كما اقتضاه كلام البغوي، وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - اه. شرح م ر (قوله وهما مؤخر قدميه) عبارة حج، والمراد بالعقب ما ينال الأرض من مؤخر القدم انتهت.
(قوله وإن تقدمت أصابعه) ينبغي أن يضر ذلك عند الاعتماد عليها كما حاوله الإسنوي وغيره، وهو ظاهر اه.
وفي الناشري قال أبو زرعة فلو لم يعتمد على شيء من رجليه معا على الأرض، وتأخر العقب، وتقدمت رءوس الأصابع فإن اعتمد على العقب صح أو على رءوس الأصابع فلا اه. سم على المنهج، وقوله على شيء من رجليه أي من بطونهما فلا ينافي قوله بعد، وإن اعتمد على العقب إلخ اه. ع ش على م ر (قوله ولا قاعد بألييه) أي ولو كان جالسا للتشهد أو لمن كان راكبا أي إن اعتمد عليهما فإن كان الاعتماد على الأصابع فينبغي اعتبارها دون الأليين. اه. ح ل، ومثله شرح م ر، وكتب عليه ع ش قوله ولو كان جالسا للتشهد ظاهر أخذه غاية أنه إذا كان يصلي من قيام اعتبر عقبه في حال قيامه، وإذا جلس للتشهد اعتبرت الألية، وإذا سجد اعتبرت أصابع قدميه، وهكذا حتى إذا صلى صلاة نفل، وفعل بعضها من قيام، وبعضها من قعود، وبعضها من اضطجاع اعتبر في التقدم الحالة التي انتقل إليها لأن كل حالة انتقل إليها يقال صلى قائما قاعدا إلخ. اه. ع ش على م ر، وفي ق ل قوله بألييه أي بجميعهما أو بما اعتمد عليه منهما كما علم اه.