ومحل تقديم الوالي، والإمام الراتب والساكن بحق في غير إمامة صلاة الجنازة أما فيها فالقريب أولى منهم.
وعبارة أصله مع شرح م ر في كتاب الجنائز والجديد أن الولي أي القريب الذكر، ولو غير وارث أولى بإمامتها أي الصلاة على الميت، ولو امرأة من الوالي، والقديم تقديم الوالي ثم إمام المسجد ثم الولي كسائر الصلوات، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وفرق الجديد بأن المقصود من الصلاة على الجنازة الدعاء للميت، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه، ومحل الخلاف عند أمن الفتنة، وإلا قدم الوالي على الولي قطعا انتهت (قوله الأعلى فالأعلى) ، ومن ذلك الباشا مع قاضي السكر فيقدم الأول على الثاني. اه. ع ش (قوله فإمام راتب) أي ولو فاسقا. اه. شيخنا والإمام الراتب من ولاه الناظر أو كان بشرط الواقف اه شرح م ر، وقضية ذلك أن ما يقع كثيرا من اتفاق أهل محلة على إمام يصلي بهم من غير نصب الناظر أنه لا حق له في ذلك فيقدم غيره عليه لكن في الإيعاب خلافه، وعبارته.
(فرع) في الكفاية والجواهر وغيرهما تبعا للماوردي ما حاصله تحصل وظيفة إمام غير الجامع من مساجد المحال والعشائر والأسواق بنصب الإمام شخصا أو بنصب شخص نفسه لها برضا جماعة بأن يتقدم بغير إذن الإمام، ويؤم بهم فإذا عرف به، ورضيت جماعة المحل بإمامته فليس لغيره التقدم عليه إلا بإذنه، وتحصل في الجامع والمسجد الكبير أو الذي في الشارع بتولية الإمام أو نائبه فقط لأنها من الأمور العظام فاختصت بنظره فإن فقد فمن رضيه أهل البلد أي أكثرهم كما هو ظاهر اه. ع ش عليه.
(فرع) إذا لم يحضر الإمام الراتب بعث له ندبا ليحضر أو يأذن في الإمامة فإن خيف فوات أول الوقت، وأمنت الفتنة بتقديم غيره أم غيره بالقوم ندبا ليجوز، وأفضلية أول
الإمام الأعظم فهو مقدم على الوالي كما قاله الأذرعي وغيره (و) قدم (ساكن) في مكان (بحق) ولو بإعارة أو إذن من سيد العبد له على غيره للخبر الآتي فيقدم مكتر على مكر لملكه المنفعة وتعبيري بما ذكر أولى مما عبر به (لا على معير) للساكن بل يقدم المعير عليه لملكه الرقبة والمنفعة (و) لا على (سيد) أذن له في السكنى بل يقدم سيده عليه (غير) سيد (مكاتب له) فمكاتبه مقدم عليه فيما لم يستعره من سيده لأنه معه كالأجنبي (فأفقه) لأن افتقار الصلاة للفقه لا ينحصر بخلاف القرآن.
(فأقرأ) أي أكثر قرآنا