(قوله ويكره أيضا الائتمام بمبتدع) أي كما تكره الإمامة له اه. ح ل (قوله لا نكفره) أي ببدعته خرج من نكفره ببدعته كالمجسمة ومنكري البعث وحشر الأجساد، وعلم الله تعالى بالمعدوم أو بالجزئيات لإنكارهم ما علم مجيء الرسل به ضرورة فلا يجوز الاقتداء به لكفره، والمعتمد في المجسم عدم التكفير اه. ز ي أي ما لم يجسم صريحا، وإلا فيكفر اه. شيخنا.
(قوله: وإمامة من يكرهه أكثرهم شرعا) أي لأمر مذموم فيه شرعا كوال ظالم أو لا يحترز عن النجاسة
لا الائتمام به.
(وقدم وال بمحل ولايته) الأعلى فالأعلى للخبر الآتي ولأن تقديم غيره بحضرته لا يليق ببذل الطاعة (فإمام راتب) من زيادتي وصرح به في الروضة وأصلها، نعم إن ولاه
[حاشية الجمل]
أو يمحق هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر أهل الفسق، ونحوهم أو شبه ذلك نصبه الإمام أو لا قال في شرح الروض فلو كرهه دون الأكثر أو الأكثر لا لأمر مذموم شرعا فلا كراهة، واستشكل بأنه إن كانت الكراهة لأمر مذموم شرعا فلا فرق بين كراهة الأكثر وغيره، وأجيب بأن صورة المسألة أن يختلفوا أنه بصفة الكراهة أم لا فيعتبر قول الأكثر لأنه من باب الرواية نعم إذا كانت الكراهة لمعنى يفسق به كزنا وشرب خمر كره له الإمامة، وكره الاقتداء به من غير فرق بين الأكثر وغيره إلا أن يخشى من الترك فتنة أو ضررا اه. عبد البر على التحرير.
وعبارة ع ش على م ر قوله وإمامة من يكرهه أكثرهم شرعا أي يكره له أن يتقدم ليصلي إماما، وقضيته أنه لا يكره الاقتداء به حيث كان عدلا، ويلزم من ارتكابه المذموم نفي العدالة ثم رأيت في شرح الجامع الكبير للمناوي - رحمه الله تعالى - عند قوله - صلى الله عليه وسلم - «أيما رجل أم قوما، وهم له كارهون لم تجز صلاته» ما نصه أي فيحرم عليه أن يؤمهم إن اتصف بشيء من هذه الأوصاف أي بأن كان فيه أمر مذموم شرعا كوال.
ومن تغلب على إمامة الصلاة، ولا يستحقها أو لا يتحرز عن النجاسة أو يمحو هيئات الصلاة أو يتعاطى معيشة مذمومة أو يعاشر الفساق ونحوهم، وكرهه الكل لذلك كما في الروضة، ونص عليه الشافعي فإن كرهه أكثرهم كره له، وعلم من هذا التقرير أن الحرمة أو الكراهة إنما هي في حقه أما المقتدون الذين يكرهونه فلا تكره لهم الصلاة خلفه انتهت، ولا يكره أن يؤم الشخص قوما فيهم أبوه، وأخوه الأكبر لأن الزبير - رضي الله عنه - كان يصلي خلف ابنه عبد الله، ولأمره - صلى الله عليه وسلم - عمرو بن سلمة أن يؤم قومه، وفيهم أبوه اه. برماوي.
(قوله وقدم وال إلخ) أي قدم على جميع من يأتي حتى على الساكن بحق إذا أذن في الصلاة في سكنه، وإن لم يأذن في الجماعة، ومحله إذا لم يزد زمنها على زمن الانفراد، وإلا احتيج لإذنه فيها اه. شرحي م ر وحج (قوله أيضا وقدم وال) أي ولو فاسقا أو جائزا بمحل ولايته أي ولو على الإمام الراتب، وإن شرطه الواقف لأنه إذا قدم على المالك فهذا أولى، ووقع السؤال عن الإمام الأعظم إذا أراد الأذان هل يقدم على المؤذن الراتب الوجه أن يقدم عليه إذ لا فرق بينهما، وأما عدم أذانه - صلى الله عليه وسلم - فللعذر كما بينوه على أن عدم أذانه لا ينافي أنه أحق به إذا أراده، وأما مخالفة بعضهم محتجا بأن الإمامة أعظم رتبة فينافيه أن الأذان أعظم منها مع أن أعظمية الرتبة لا تقتضي فرقا بينهما اه. برماوي.