(قوله ولو بان إمامه كافرا) أي أو مأموما أو أنثى أو خنثى أو أميا أو مجنونا أو تاركا لتكبيرة الإحرام أو للفاتحة في الجهرية أو قادرا على القيام أو على السترة، وكان يصلي عاريا أو من قعود أو ساجدا على نحو كمه مما يتحرك بحركته فهذه إحدى عشرة صورة تجب فيها الإعادة كما سيأتي فضابط المسألة أن كل ما لا يصح فيه الاقتداء عند العلم أو الجهل تجب فيه الإعادة عند التبين، وإن كل ما يصح فيه الاقتداء عند الجهل دون العلم لا تجب فيه الإعادة عند التبين ككونه محدثا أو تلزمه الإعادة اه شيخنا.
(قاعدة) كل ما يوجب الإعادة إذا طرأ في الأثناء أوجب الاستئناف ولا يجوز معه الاستمرار مع نية المفارقة وكل ما لا يوجب الإعادة مما يمنع صحة الاقتداء ابتداء عند العلم إذا طرأ في الأثناء يوجب الاستئناف، ويجوز معه الاستمرار مع نية المفارقة اه. ملخصا من ع ش على م ر، وبعضه في ح ل (قوله أيضا، ولو بان إمامه كافرا) أي
كزنديق (وجبت الإعادة) لتقصيره بترك البحث في ذلك ولنقص الإمام نعم لو لم يبن كفره إلا بقوله وقد أسلم قبل الاقتداء به فقال بعد الفراغ لم أكن أسلمت حقيقة أو أسلمت ثم ارتددت لم تجب الإعادة لأنه كافر بذلك فلا
[حاشية الجمل]
ولو بإخباره كما في شرح م ر، ولهذا استشكل ع ش عليه الفرق بين هذه الصورة وبين ما سيأتي في الاستدراك فتكب على التعليل المذكور في صورة الاستدراك ما نصه قوله لأنه كافر بذلك هذه العلة موجودة في الصورة الأولى فما الفرق بينهما، ولعل الفرق بينهما أن الصورة الأولى استصحب فيها ما أقر به من بقاء الكفر فوجبت الإعادة، والصورة الثانية قصد إبطال ما حكم له به من الإسلام فألغي، واستصحب الأصل فلم تجب الإعادة، ولكن يحكم بردته بقوله لم أكن أسلمت إلخ اه.
(قوله أيضا ولو بان إمامه كافرا إلخ) وكذا لو بان إمامه لم يكبر للإحرام لأنها لا تخفى غالبا، وقوله لا ذا حدث إلخ، وكذا لو بان أنه كبر، ولم ينو قاله في المجموع، ولو بان إمامه قادرا على القيام فكما لو بان أميا كما صرح به ابن المقري هنا في روضه، وهو المعتمد، ولا يخالفه ما اقتضاه كلامه كأصله في خطبة الجمعة أنه لو خطب جالسا، وتبين أنه قادر فكمن بان جنبا لأن الفرق بينهما كما قاله الوالد - رحمه الله تعالى - أن القيام هنا ركن، وثم شرط، ويغتفر في الشرط ما لا يغتفر في الركن قال الحناطي، وغيره، ولو أحرم بإحرامه ثم كبر ثانيا بنية ثانية سرا بحيث لم يسمع المأموم لم يضر في صحة الاقتداء، وإن بطلت صلاة الإمام أي لأن هذا مما يخفى، ولا إمارة عليه. اه. شرح م ر وقوله لم يضر في صحة الاقتداء أي ولو في الجمعة حيث كان زائدا على الأربعين كما لو بان إمامها محدثا، وأما الإمام فإن لم ينو قطع الأولى مثلا بين التكبيرتين فصلاته باطلة لخروجه بالثانية، وإلا فصلاته صحيحة فرادى لعدم تجديد نية الاقتداء به من القوم فلو حضر بعد نية من اقتدى به، ونوى المأمومية حصلت له الجماعة، وعليه فلو كان في الجمعة لا تنعقد له لفوات الجماعة فيها اه. ع ش عليه.
(قوله أيضا ولو بان إمامه كافرا) أي أو خنثى أو مجنونا اه م ر أو أميا أو تاركا للفاتحة في الجهرية أو ساجدا على كمه الذي يتحرك بحركته أو تاركا تكبيرة الإحرام أو قادرا على القيام أو على السترة، وكان يصلي من قعود أو عاريا، وفارق تبين كونه قادرا على القيام في الخطبة، وكان قد خطب من قعود حيث لا تجب عليه الإعادة بأن القيام في الخطبة شرط، وفي الصلاة ركن، والشرط يغتفر فيه ما لا يغتفر في الركن فإن قلت يرد على هذا الفرق السترة فإنها شرط للصلاة فما الفرق بينها وبين قيام الخطبة أجيب بأن السترة شرط للصلاة، والقيام المذكور شرط لما هو منزل منزلة الصلاة، وهو الخطبة فاغتفر فيه اه. شيخنا ح ف.