وعبارة الروض وشرحه، ولا تصح قدوة بمن يعجز عن الفاتحة أو عن إخراج حرف منها من مخرجه أو عن تشديد منها ثم قال ويصح اقتداء عاجز عن الفاتحة أو عن بعضها، ويسمى أميا بمثله إن اتفقا عجزا لا قارئ أول الفاتحة دون آخرها بقارئ آخرها دون أولها، وإن كثر الآخر، ولا عكسه، ولا اقتداء قارئ أولها وآخرها بقارئ وسطها، ولا عكسه انتهت.
(قوله ولو كانت لثغته) يسيرة بضم اللام على الأفصح، وحكي فتحها، وقوله لم يؤثر قال شيخنا الشبراملسي وهل يكره الاقتداء به، وإذا قرره الحاكم في الإمامة، وقلنا بالكراهة هل يحرم عليه، ويصح كتقرير الفاسق كما قاله العلامة م ر أو يحرم، ولا يصح كما قاله العلامة ابن حجر أو لا، ويفرق حرره. اه. برماوي.
(قوله وكره الاقتداء بنحو تأتاء) وكذا مجهول الإسلام والحرية والأمية والأنوثة ونحو ذلك فالربط بهم صحيح، ولا يضر الشك في ذلك لأنه لا يجب البحث عن حال الإمام، ولا ينافي ذلك وجوب الإعادة عند العلم بنقصه نعم يجب البحث بعد الفراغ من الصلاة عن حال من أسر في جهرية، ولا تجب مفارقة في الأثناء، وإن تردد فيه عند الاقتداء أو بعده، ولا تلزمه الإعادة إلا إذا علم الخلل بخلاف ما لو قال بعد السلام أسررت لعلمي بجوازه أو لم يعلم اه. برماوي (قوله وهو من يكرر التاء) هل ولو عمدا بناء على أن المكرر حرف قرآني لا كلام أجنبي أولا أو يفصل بين كثرة المكرر وعدمها فليحرر اه. سم على المنهج أقول الأقرب أنه لا فرق بين العمد وغيره لما علل به من أن المكرر حرف قرآني كثر أو قل
وجاز الاقتداء بهم مع زيادتهم لعذرهم فيها وتعبيري بنحو تأتاء أولى من تعبيره بالتمتام والفأفاء (ولاحن) بما لا يغير المعنى كضم هاء لله (فإن غير معنى في الفاتحة) كأنعمت بضم أو كسر (ولم يحسنها) أي اللاحن الفاتحة (فكأمي) فلا يصح اقتداء القارئ به إن أمكنه التعلم ولا صلاته إن أمكنه التعلم وإلا صحت كاقتدائه بمثله فإن أحسن اللاحن الفاتحة وتعمد اللحن أو سبق لسانه إليه ولم يعد القراءة على الصواب في الثانية لم تصح صلاته مطلقا ولا الاقتداء به عند العلم بحاله ذكره الماوردي (أو) في (غيرها) أي الفاتحة كجر اللام في وله {أن الله بريء من المشركين ورسوله} [التوبة: 3] (صحت صلاته وقدوة به) حال كونه (عاجزا) عن التعلم (أو جاهلا) بالتحريم (أو ناسيا) كونه في الصلاة أو أن ذلك لحن لأن ترك السورة جائز