(قوله مبينا للسبب في تنجسه) أي واستعماله أو طهره اه شرح م ر (قوله اعتمده) أي وجوبا اه شرح م ر (قوله أو المجهول مذهبه) أي أو المجتهد لأن اجتهاده يتغير اه ح ل.
وعبارة شرح م ر ويظهر أن محل ما تقرر بالنسبة للمقلد إذ هو الذي يعلم اعتقاده فينظر هل المخبر يوافقه أو لا أما المجتهد فيبين له السبب مطلقا وإن عرف اعتقاده في المياه لاحتمال تغير اجتهاده انتهت (قوله لاحتمال أن يخبر بتنجيس ما لم ينجس إلخ) يؤخذ من ذلك أن الكلام في فقيه يغلب على الظن أنه يعرف ترجيحات المذهب اه أجهوري (قوله ويحل استعمال إلخ) هذا شروع في وسيلة الوسيلة التي هي ظروف المياه لاحتياجها إليها اه برماوي.
وعبارة شرح م ر ولما ذكر الاجتهاد في نحو الماء وهو مظروف ولا بد له من ظرف استطرد الكلام على ما يحل من الظروف فقال: ويحل استعمال إلخ انتهت (قوله كل إناء طاهر) مقتضى صنيعه أن التقييد بالطهارة إنما هو بالنسبة للاستعمال حيث اقتصر عليه في بيان المحترز بقوله وخرج بالطاهر النجس إلخ ولم يذكر له محترزا بالنسبة للاتخاذ ومثله في هذا الصنيع شرح م ر فمقتضاه أنه يجوز اتخاذ النجس وهو كذلك كما نصوا عليه في اقتناء الاختصاصات كالكلب والخمر وجلد الميتة اه لكاتبه.
(1) (قوله كل إناء) أي ما يسمى إناء عرفا وإن لم يكن ظرفا وهو بكسر الهمزة والمد مفرد وجمعه آنية وجمع الآنية أوان وهي ظروف المياه اه برماوي (قوله من حيث إنه طاهر) حيثية تعليل أو تقييد وهي مستفادة من المتن لتعليقه الحكم بالطهارة اه شيخنا (قوله أيضا من حيث إنه طاهر) أي وإن حرم من جهة أخرى وعلى هذا التأويل أي قوله من حيث يكون الاستثناء الآتي منقطعا لأن إناء الذهب والفضة يحل استعماله من حيث إنه طاهر وإن لم تؤول عبارة المصنف كان الاستثناء متصلا لكن فيه قصور لأنه نبه باستثناء البعض على استثناء بقية المستثنيات لأن البعض استثني لمعنى اه أجهوري (قوله في الطهارة وغيرها) متعلق بكل من المصدرين لكنها بالنسبة لتعلقها بالثاني بمعنى اللام اه.
بالإجماع وقد «توضأ النبي - صلى الله عليه وسلم - من شن من جلد ومن قدح من خشب ومن مخضب من حجر» فلا يرد المغصوب وجلد الآدمي ونحوهما وخرج بالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لا في جاف والإناء جاف أو في ماء كثير لكنه يكره ودخل فيه النفيس كياقوت فيحل استعماله واتخاذه