(قوله ولا بمقتد) أي سواء علم أو جهله حتى لو ظنه غير مأموم فتبين بعد الصلاة أنه كان مأموما لزمته الإعادة كما سيأتي عند قول المتن، ولو بأن إمامه كافرا إلخ، والمراد متلبس بالقدوة، وخرج به ما لو انقطعت القدوة كأن سلم الإمام فقام مسبوق فاقتدى به آخرا، ومسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض فتصح في غير الجمعة على الأصح لكن مع الكراهة اه. شرح م ر (قوله ولو شكا) أي بأن تردد في كونه إماما أو مأموما فإن ظنه أحدهما بالاجتهاد عمل باجتهاده، واعترض بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال، ولا مجال هاهنا لأن مدار المأمومية على النية لا غير، وهي لا يطلع عليها، وأجيب بأن للقرائن مجالا في النية بدليل ما قالوه في صحة بيع الوكيل المشروط فيه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر، ولو توهم أو ظن كونه مأموما لم يصح اقتداؤه به أيضا، ومحله كما قاله الزركشي عند هجومه فإذا اجتهد في أيهما الإمام واقتدى بمن غلب على ظنه أنه الإمام فينبغي أن يصح كما يصلي بالاجتهاد في القبلة والثوب والأواني اه.
ومعلوم أن اجتهاده بسبب قرائن تدل على غرضه لا بالنسبة للنية لعدم الاطلاع عليها فسقط القول بأن شرط الاجتهاد أن يكون للعلامة فيه مجال، ولا مجال لها هنا لأن مدار المأمومية على النية لا غير، وهي لا يطلع عليها، وإن اعتقد كل من اثنين أنه إمام صحت صلاتهما لعدم مقتضى بطلانها أو أنه مأموم فلا، وكذا لو شك في أنه إمام أو مأموم، ولو بعد السلام كما في المجموع لشكه في أنه تابع أو متبوع فلو شك أحدهما، وظن الآخر صحت للظان أنه إمام دون الآخر، وهذا من المواضع التي فرق الأصحاب فيها بين الظن والشك انتهت (قوله يلحقه سهوه) أي يلحق المأموم سهو غيره، وهو الإمام، وقوله ومن شأن الإمام الاستقلال في مقابلة قوله تابع، وقوله وحمل سهو غيره في مقابلة قوله يلحقه إلخ، وقوله فلا يجتمعان أي التبعية والاستقلال، وإنما قال ومن شأن لإدخال الخليفة بالنسبة للشق الأول لأنه يراعى نظم صلاة الإمام فهو غير مستقل، ولإدخال المحدث بالنسبة للشق الثاني لأنه لا يحمل سهو غيره اه شيخنا.
(قوله ولا بمن تلزمه إعادة) أي عند العلم بحاله، وأما عند الجهل فيصح لأنه لا يتقاعد عن المحدث الآتي اه. من ع ش على
لعدم الاعتداد بصلاته.
(وصح) الاقتداء (بغيره كمستحاضة غير متحيرة) ومتيمم لا تلزمه إعادة وماسح خف ومضطجع ومستلق ولو موميا وصبي ولو عبدا وسلس ومستجمر أما المتحيرة فلا يصح اقتداء غيرها ولو متحيرة بها بناء على وجوب الإعادة عليها وتعبيري بما ذكر أعم مما ذكره.
(ولا) يصح (اقتداء غير أنثى) من ذكر وخنثى (بغير ذكر) من أنثى وخنثى وإن جهل حالهما لخبر ابن ماجه «لا تؤمن امرأة رجلا» وقيس بها الخنثى احتياطا والخنثى المقتدي بأنثى يجوز كونه ذكرا وبخنثى يجوز كونه ذكرا والإمام أنثى فعلم ما صرح به الأصل أنه لو اقتدى بخنثى فبان ذكرا لم تسقط الإعادة لعدم صحة اقتدائه به ظاهرا للتردد في حاله