(قوله وأم) أي كل في صلاة، وبقي ما لو صلى بهم واحد إماما في الصلوات الخمس، والذي يظهر الصحة، ولا إعادة على واحد منهم لأن كل واحد جازم بطهارة إنائه الذي توضأ منه، ولم تنحصر النجاسة في واحد اه. ع ش على م ر (قوله أعاد ما ائتم به آخرا) أي أعاد الصلاة التي اقتدى فيها آخر أي كان مأموما فيها فما مفسرة بالصلاة اه. شيخنا، ويؤخذ من وجوب الإعادة أنه يحرم عليهم الصلاة خلف إمام العشاء، وعلى إمامها الصلاة خلف إمام المغرب لأنه تلبس بعبادة فاسدة. اه. حج (قوله أيضا أعاد ما ائتم فيه آخرا) أي على الأصح والثاني يعيد كل منهم ما صلاه مأموما، وهو أربع صلوات لعدم صحة الاقتداء كما تقدم اه. شرح م ر، وعلى الأصح يتصور اقتداء بعضهم بأن يكونوا جاهلين أو ناسين، وإلا فمتى تعين إناء من يريد الإمامة للنجاسة حرم الاقتداء به ثم رأيت حج صرح بالحرمة المذكورة، ولا يرد ذلك على المتن لأنه لم يتعرض لحكم الاقتداء اه. ع ش عليه (قوله فلو ابتدءوا بالصبح إلخ) وضابط ذلك
العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب لتعين إناءي إماميهما للنجاسة في حق المؤتمين فيهما.
(ولا) يصح اقتداؤه (بمقتد) ولو شكا لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه ومن شأن الإمام الاستقلال وحمل سهو غيره فلا يجتمعان (ولا بمن تلزمه إعادة) كمتيمم لبرد
[حاشية الجمل]
أن كلا يعيد ما صلاه مأموما آخرا، ولو كان في الخمسة نجسان صحت صلاة كل خلف اثنين فقط أو النجس منها ثلاثة فبواحد فقط، ويؤخذ مما مر في الضابط أن من تأخر منهم تعين الاقتداء به للبطلان، ولو كان النجس أربعة لم يقتد أحد منهم بأحد، ولو سمع صوت حدث أو شمه بين خمسة، وتناكروه، وأم كل في صلاة فكما ذكر في الأواني. اه. شرح م ر لكن لو تعدد الصوت المسموع لم يعد كل إلا صلاة واحدة لاحتمال أن الكل من شخص واحد به اه. ع ش عليه.
(قوله لتعين إناءي إماميهما) بخلاف من قبل إماميهما للجهل بحاله، والأصل عدم وصول النجس إلى إنائه فسومح في ذلك، وجوز كما إذا لم يعلم المأموم حال الإمام في الطهارة، وعدمها، وهذا بخلاف إماميهما في حق من ذكر فإنه بعد أن حكمنا بصحة الاقتداء بمن قبلهما لما ذكر تعينا للنجاسة إذ لا سبيل إلى الحكم بصحة الاقتداء بالكل لتيقن النجاسة في أحد آنيته اه. برلسي اه. سم، وليس المراد بالتعين التحقق بل المراد عدم احتمال بقاء الطهارة اه شرح م ر، وقال في محل آخر لتعين إناءي إماميهما أي بزعمهم، وإنما عولوا على التعين بالزعم هنا مع كون الأمر منوطا بظن المبطل المعين، ولم يوجد بخلاف المبهم لما مر من صحة الصلاة بالاجتهاد إلى جهات متعددة لأنه لما كان الأصل في فعل المكلف صونه عن الإبطال ما أمكن اضطررنا لأجل ذلك إلى اعتباره، وهو يستلزم اعترافه ببطلان صلاة الأخير فكان مؤاخذا به بخلاف ما مر ثم فإن كل اجتهاد وقع صحيحا فلزمه أن يعمل بمقتضاه، ولا مبالاة بوقوع مبطل غير معين اه بحروفه، وقوله وهو يستلزم إلخ عبارة الشهاب حج، وهو لاختياره له بالتشهي يستلزم إلخ، ولا بد من هذا الذي حذفه الشارح لأنه محل الفرق بين المسألتين فلعله سقط من الناسخ.
وقوله فإن كل اجتهاد وقع صحيحا أي كل اجتهاد صادر منه، وبه فارق مسألة المياه إذ الاجتهاد فيها من غيره، وكان الأولى في التعبير أن يقول هكذا لأن صلاته لكل جهة وقعت باجتهاد منه صحيح اه. رشيدي (قوله في حق المؤتمين فيهما) أي في حق الكل ما عدا إمام العشاء فيها، وفي حق بعضهم في المغرب، وهو إمام العشاء اه. شيخنا.