والحاصل أن اعتقاد عدم الوجوب إنما يؤثر إذا لم يكن مذهبا للمعتقد، وإلا لم يؤثر، ويكتفى منه بمجرد الإتيان، وأما ما دفع به م ر أيضا ذلك من أن اعتقاده عدم الوجوب كإتيان من ظن أنه أتى بالجلوس بين السجدتين بقصد الاستراحة مع أنه يقع عن الجلوس بين السجدتين ففيه نظر لأنه ليس هناك اعتقاد فرض معين نفلا غاية الأمر أنه أتى بالفرض يظنه نفلا بناء على ظنه أنه أتى بالفرض بخلاف ما نحن فيه، ويؤخذ من كون الشك في أن الحنفي ترك الواجبات لا يضر أن الشافعي كذلك إذ لا فرق بل بالأولى لأنه إذا لم يضر الشك في المخالف الذي لا يعتقد وجوب بعض الواجبات ففي الموافق أولى، ومن ذلك ما إذا شك في طهارة الإمام، ويدل عليه ما ذكره في شرح الروض كغيره فيما إذا أسر الإمام في الجهرية إنه لا إعادة عليه اه. سم على المنهج، ولو ترك الإمام البسملة كأن سمعه يصل تكبير التحريم بالحمد لله لم تصح قدوة الشافعي به اه. أي فتجب عليه نية المفارقة عند إرادته الركوع لأنه قبله بسبيل من أن يعيدها على الصواب اه. ع ش على م ر.
(مسألة) سئل الشهاب الرملي عن إمام مسجد يصلي بعموم الناس هل يجب على الإمام أن يراعي الخلاف أو لا، ويقتصر على مذهبه فأجاب بأنه يجب عليه رعاية الخلاف اه اج (قوله أيضا على تركه واجبا في اعتقاد المقتدي) أي واجبا لا يقول بتركه المقتدي أصلا، وهو في الفصد غير تارك لواجب في اعتقاد المقتدي اه. ح ل.
وعبارة شرح م ر، ولا يشكل على ما تقرر حكمنا باستعمال مائه، وعدم مفارقته عند سجوده لص، ولا قولهم لو نوى مسافران شافعي وحنفي إقامة أربعة أيام بموضع انقطع بوصولهما سفر الشافعي فقط، وجاز له الاقتداء
ونجس وتوضأ كل من إنائه فليس لواحد منهما أن يقتدي بالآخر لاعتقاده بطلان صلاته (فإن تعدد الطاهر) من آنية مع تعدد المجتهدين وظن كل منهم طهارة إنائه فقط كما في المثال الآتي (صح) اقتداء بعضهم ببعض (ما لم يتعين إناء إمام لنجاسة) فلا يصح الاقتداء بصاحبه (فلو اشتبه خمسة) من آنية (فيها نجس على خمسة) من أناس واجتهدوا (فظن كل طهارة إناء) منها (فتوضأ به وأم) بالباقين (في صلاة) من الخمس (أعاد ما ائتم فيه آخرا) فلو ابتدءوا بالصبح أعادوا