وحمل بعضهم أيضا كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل ثوم وبصل ووضع خبزه في الفرن، وكلام هؤلاء على غيره كمرض ومطر، وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى، وهو جمع لا بأس به ثم هي إنما تمنع ذلك فيمن لا تتأتى له إقامة الجماعة في بيته، وإلا فلا يسقط عنه طلبها للكراهة انفراده، وإن حصل بغيره شعارها انتهت.
[فصل في صفات الأئمة]
(فصل في صفات الأئمة) أي، ومتعلقاتها أي الصفات كوجوب الإعادة، ومسألة الأواني اه. من شرح م ر وع ش عليه، وكقوله، ولمقدم بمكان تقديم، والمراد بالصفات الصفات المعنوية لا النحوية أي في الأمور المعتبرة في الأئمة أما على سبيل الاشتراط، وذكره بقوله لا يصح اقتداؤه إلى قوله أو نجاسة خفية، وأما على سبيل الاستحباب، وذكره بقوله وعدل أولى من فاسق إلخ لكن القسم الثاني مذكور في كلامه بالصراحة، وأما القسم الأول أي الصفات بمعنى الشروط فلم يصرح به لكنه يؤخذ من كلامه التزاما فكأنه قال يشترط في الإمام صحة
(لا يصح اقتداؤه بمن يعتقد بطلان صلاته كشافعي) اقتدى (بحنفي مس فرجه) فإنه لا يصح (لا إن افتصد) فإنه يصح اعتبارا باعتقاد المقتدي أن المس ينقض دون الفصد فمدار عدم صحة الاقتداء بالمخالف على تركه واجبا في اعتقاد المقتدي (وكمجتهدين اختلفا في إناءين) من الماء طاهر
[حاشية الجمل]
صلاته عند المقتدي، وأن لا يكون مقتديا، وإن لا تلزمه الإعادة، وأن لا يكون أنقص من المأموم، ولو احتمالا فحاصل ما ذكره في هذا الفصل شروط أربعة لصحة الاقتداء تضم للسبعة الآتية في الفصل الآتي فيكون مجموع الشروط أحد عشر اه. شيخنا ح ف لكن ما ذكر هنا مطلوب في الإمام، وما سيأتي مطلوب في المأموم اه.
(فائدة) قد يتعين أن يكون الإنسان إماما، ولا يجوز أن يكون مأموما كالأصم الأعمى الذي لا يمكنه العلم بانتقالات غيره فإنه يصح أن يكون إماما، ولا يصح أن يكون مأموما اه. م ر اه. سم على المنهج. اه. ع ش على م ر (قوله الأئمة) بالهمز، وتركه اه. شيخنا (قوله بمن يعتقد بطلان صلاته) كان عليه الإبراز لجريانها على غير من هي له مع وجود اللبس اه. شيخنا، وأراد بالاعتقاد الظن الغالب بدليل تمثيله بالمجتهدين لا ما اصطلح عليه الأصوليون من أنه الحكم الجازم القابل للتغيير اه. ح ل (قوله لا إن افتصد) صورة الاقتداء به حينئذ أنه دخل في الصلاة ناسيا للفصد أو أن المأموم نسي كون الإمام مفتصدا فللاقتداء بالحنفي المفتصد صورتان اه. شيخنا.
وعبارة ع ش نصها صور المسألة صاحب الخواطر السريعة بما إذا نسي الإمام كونه مفتصدا، وعلم المأموم بذلك لتكون نية الإمام جازمة في اعتقاده بخلاف ما إذا علمه لأنه متلاعب عندنا أيضا لعلمنا بعدم جزم بالنية انتهت، والحاصل أنه حيث علم المأموم الحدث لا يصح اقتداؤه علم الإمام حال نفسه أو جهله، وحيث علم المأموم الفصد فإن علمه الإمام أيضا لم يصح، والأصح، وإن جهله صح علمه الإمام أم لا فتأمله اه. سم، وقوله فإن علمه الإمام أيضا لم يصح أي على المعتمد عند شيخنا م ر، وإن جرى حج على الصحة، وإن علمه الإمام اه. شوبري.
(قوله اعتبارا باعتقاد المقتدي) قضيته الصحة، واعتبار اعتقاد المأموم في الشق الثاني أن هذا الإمام يتحمل عن المأموم كغيره، وتدرك الركعة بإدراكه راكعا فليحرر اه. سم على المنهج (أقول) وهو ظاهر لأن اعتقاده صحة صلاته صيره من أهل التجمل عنده اه. ع ش على م ر (قوله على تركه واجبا) أي يقينا فلو شك شافعي في إتيان المخالف بالواجبات عند المأموم لم يؤثر في صحة الاقتداء به تحسينا للظن به في توقي الخلاف اه. شرح م ر، وقوله لم يؤثر في صحة الاقتداء إلخ بقي أن يقال سلمنا أنه أتى به لكن على اعتقاد السنية، ومن اعتقد بفرض معين نفلا كان ضارا أي كما تقدم والشارح أي في شرح الروض أشار إلى دفعه بقوله ولا يضر عدم اعتقاده الوجوب إلخ، وكأن حاصله أنه لما أتى به، وكان اعتقاده عدم الوجوب مذهبا له غير مبطل عنده اكتفينا منه بذلك بخلاف الموافق فإن اعتقاده عدم الوجوب ليس مذهبا له، ومبطل عنده فلم يكتف منه بذلك.