وأجاب بأن العفو مندوب إليه والغيبة طريقة قال الأذرعي والإشكال أقوى (و) خوف من (تخلف عن رفقة) ترحل لمشقة التخلف عنهم (وفقد لباس لائق) به وإن وجد ساتر العورة لأن عليه مشقة في خروجه كذلك أما إذا وجد لائقا به ولو ساترا للعورة فقط فليس بعذر وتعبيري بذلك أولى من قوله وعري لإيهامه أنه لا يعذر من وجد
[حاشية الجمل]
كما بحثه الأذرعي وغيره، وهو متجه صلى وجوبا مع مدافعة ذلك من غير كراهة محافظة على حرمة الوقت اه. شرح م ر، وفي ق ل على الجلال قوله فيبدأ إلخ أي إن اتسع الوقت، وإن فاتته الجماعة، وإلا حرم قطع الفرض إن لم يخش ضررا يقينا أو ظنا، وإلا وجب قطعه، وإن خرج الوقت، وكذا الحكم لو طرأ في أثنائها (قوله وخوف على معصوم) خرج به نفس مرتد وحربي وزان محصن وتارك صلاة وأموالهم اه. برماوي (قوله أو عرض) كالخوف ممن يقذفه. اه. برماوي (قوله أو حق له) أي للشخص الذي تطلب منه الجماعة، ولا يصح عود الضمير للمعصوم لئلا يتكرر مع قوله أو لمن يلزمه الذب عنه اه. شيخنا (قوله له أو لمن يلزمه إلخ) راجع للحق اه. شيخنا، وانظر ما المانع من رجوعه للثلاثة مع أنه أفيد. اه.
(قوله أو لمن يلزمه الذب عنه) بذال معجمة أي الدفع، وهو مجرد تصوير فمن لا يلزمه الذب كذلك، ومن العذر فوات نذر بتأخيره، وفوات تملك مباح كصيد، وفوات ربح لمتوقعه وأكل طير لبذر أو زرع وتلف خبز في تنور ونحو ذلك اه. برماوي (قوله أيضا أو لمن يلزمه الذب عنه) وفي كلام شيخنا، وإن لم يلزمه الذب عنه في الأوجه، وهذا لا يناسب كلامه في باب الصيال من وجوب الدفع عن مال الغير حيث لا مشقة عليه وفاقا للغزالي اه. ح ل، ويمكن أن يراد بالذي لا يلزمه الذب عنه الذي يحصل له مشقة في دفع الصائل عليه أو يكون المصول عليه غير محقون الدم كزان محصن وحربي، وعلى هذا فقوله أو لمن يلزمه الذب عنه قيد معتبر، وظهر أن كلام م ر فيه نظر لأن الذي لا يلزمه الذب عنه لا يكون مرخصا في ترك الجماعة اه شيخنا (قوله بخلاف خوفه إلخ) لعل هذا محترز قيد مقدر تقديره، وخوف ظالم كما هو مصرح به في عبارة الأصل التي ذكرها الشارح اه. شيخنا.
(قوله أولى من قوله وخوف ظالم) أي لأن الظالم ليس بقيد إذ الخوف على نحو الخبز في التنور عذر أيضا، وكذا النفس والمال ليسا بقيد اه. شيخنا.
وعبارة شرح م ر، وذكر ظالم مثال لا قيد إذا الخوف على نحو خبزه في تنور عذر أيضا، ومحل ذلك كما قاله الزركشي ما لم يقصد بما ذكر إسقاط الجماعة، وإلا فلا يكون عذرا نعم إن خاف تلفه سقطت عنه حينئذ كما هو ظاهر للنهي عن إضاعة المال، وكذا في كل ماله ريح كريه بقصد الإسقاط فيأثم بعدم حضوره الجمعة لوجوبه عليه حينئذ، ولو مع ريح منتن لكن يندب له السعي في إزالته عند تمكنه منها كذا أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -، وأفتى أيضا بأنه تسقط الجمعة عن أهل محل عمهم عذر كمطر انتهت (قوله ببينة أو حلف) نعم لو كان لا يقدر على ذلك إلا بعوض يأخذه الحاكم منه فهو في معنى العاجز عن الإثبات اه. برماوي (قوله وعقوبة إلخ) معطوف على غريم كما أشار إليه الشارح، ولا يصح عطفه على معصوم لأنه لا يصح تسلط عليه اه. شوبري، وحاصل المسألة كما يعلم من كلامه أن العقوبة إن كانت تعزيرا جازت الغيبة، وإن كانت حدا فإن كان لآدمي فكذلك أو لله فإن بلغت الإمام امتنعت، وإلا جازت اه شبشيري (قوله كقود) فلو كان القصاص لصبي فإن قرب بلوغه كانت الغيبة عذرا إذا رجي العفو، وإن بعد بلوغه فلا تكون عذرا لأن العفو إنما يكون بعد بلوغه فيؤدي إلى ترك الجماعة سنين كما في م ر وز ي اه.