(قوله لأن المراد أنه ينوي إلخ) جواب عن سؤال مقدر تقديره كيف ينوي الفرض مع أنها تقع نفلا فأجاب بجوابين بقوله لأن المراد إلخ، وقوله أو ينوي إلخ اه. شيخنا (قوله إعادة الصلاة المفروضة) أي التي اتصفت بالفرضية في الجملة بقطع النظر عن حالة إعادتها حتى لا تكون أي لأجل أن لا تكون نفلا مبتدأ أي لم يسبق له اتصاف بالفرضية، وقوله لا إعادتها فرضا أي حال كونها فرضا أي متصفة بالفرضية حال إعادتها أي من حيث إنها معادة، وقوله ما هو فرض على المكلف أي من حيث هو يقطع النظر عن خصوص حالة الفاعل، ولذلك قال لا الفرض عليه أي في حالة الإعادة، وقوله وقد اختار الإمام إلخ ضعيف اه. (قوله أو إنه ينوي ما هو فرض على المكلف إلخ) والظاهر أنه لا يجب عليه أن يلاحظ ما ذكر في نيته بل الشرط أن لا ينوي حقيقة الفرض، وإلا بطلت صلاته لتلاعبه اه. ح ل.
(تنبيه) لو تبين له فساد الأولى لم تجزه الثانية عنها وتقع نفلا مطلقا، وقول الغزالي بالاكتفاء حمله شيخ الإسلام على القول القديم بأن الفرض إحداهما لا يعينها، وقال شيخنا بالاكتفاء إن أطلق فيها نية الفرضية، وهو وجيه، ويحمل عليه ما في المنهج، والمراد بقوله حتى لا تكون نفلا مبتدأ أي نفلا يسمى ظهرا مثلا لو فرض وجوده. اه. ق ل على الجلال (قوله كما في صلاة الصبي) أي فإنه إذا نوى الفرضية ينوي ما هو فرض على المكلف لا الفرض عليه هذا هو المراد من التشبيه سواء قلنا بلزومها له كما عند الشارح أو بعدمه مع جوازها كما عند م ر اه. ع ش، والمعتمد أنه لا يجب عليه نية الفرضية اه. ح ل، ويفرق بين صلاته وبين المعادة بأنه وقع فيها خلاف، ولا كذلك صلاة الصبي اه. عناني بل يصح منه نية النفلية كما تقدم لع ش على م ر في مبحث النية حيث قال هناك، وقضية قوله لوقوع صلاته نفلا أنه لو صرح بذلك بأن قال نويت أصلي الظهر مثلا نفلا لصحت، وهو ظاهر حيث لاحظ أنها غير واجبة عليه أو أطلق أما لو أراد النفل المطلق فلا تصح صلاته اه.
(قوله والفرض الأولى) أي في الجديد والقديم، ونص عليه في الإملاء أيضا أن الفرض إحداهما يحتسب الله ما شاء منهما أي يقبله، وقيل الفرض كلاهما، والأولى مسقطة للحرج لا مانعة من وقوع الثانية فرضا كصلاة الجنازة لو صلاها جمع مثلا سقط الحرج عن الباقين فلو صلاها طائفة أخرى وقعت الثانية فرضا أيضا، وهكذا فروض الكفايات كلها، وقبل الفرض أكملهما، ومحل كون فرضه الأولى حيث أغنت عن القضاء، وإلا ففرضه الثانية المغنية عنه على المذهب اه. شرح م ر، ومثله شرح المحلي، ومقتضاه أنه ليس لنا قول أن فرضه
يسقط بها ففرضه الثانية إذا نوى بها الفرض
(ورخص تركها) أي الجماعة (بعذر) عام أو خاص فلا رخصة بدونه لخبر ابن حبان والحاكم في صحيحيهما «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له أي كاملة إلا من عذر» والعذر (كمشقة مطر) بليل أو نهار للاتباع رواه الشيخان ولبله الثوب (وشدة ريح بليل) لعظم مشقتها فيه دون النهار قال في المهمات والمتجه إلحاق الصبح بالليل في ذلك (و) شدة (وحل) بفتح الحاء على المشهور بليل أو نهار للتلويث بالمشي فيه