(فائده) تسن الإعادة مع الغير، وإن كره الاقتداء به حيث قلنا بحصول الفضيلة أي فضيلة الجماعة مع كراهة الاقتداء به وهو ما تقدم عن شيخنا لأن المقصود بالإعادة حصول الفضيلة، وهي حاصلة اه. ح ل، وقد تستحب الإعادة منفردا فيما لو تلبس بفرض الوقت ثم ذكر أن عليه فائتة فإنه يتم صلاته ثم يصلي الفائتة، وتستحب إعادة الحاضرة كما قاله القاضي حسين خروجا من الخلاف اه. شرح م ر أي خلاف من أوجب الترتيب، وجعله شرط صحة (قوله أيضا مع غيره) أي من أولها إلى آخرها فلو أخرج المعيد نفسه من الجماعة كأن نوى قطع القدوة في أثنائها بطلت كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - إذ المشروط ينتفي بانتفاء شرطه، وشرط صحتها الجماعة إذ صورة المسألة أنه لا مسوغ لإعادتها إلا الجماعة، ولا يرد على ذلك الجمعة حيث جاز الانفراد في الركعة الثانية لأن الجماعة فيها شرط في الأولى فقط دون الثانية بخلاف مسألتنا فإنها فيها بمنزلة الطهارة، وتجب نية الإمامة فيها على الإمام المعيد، وإلا صار منفردا، وهو ممتنع اه. شرح م ر.
وقوله كأن نوى قطع القدوة إلخ ظاهره، وإن انتقل لجماعة أخرى لأنه صدق عليه أنه انفرد في صلاته، ومثله ما لو خرج لعذر كأن رعف إمامه مثلا، وهو ظاهر، وعليه فيشكل هذا بما قاله سم من سجوده لسهو إمامه بعد سلامه فإنه يعد منفردا حال سجوده، وقد يفرق بينهما بأن زمانه لما عد من توابع الصلاة، وكان الإمام واحدا لم يضر فكأنه لم ينفرد بخلاف هذا فيضر الانفراد في هذه الحالة، وإن قل جدا، ولو شك المعيد في ترك ركن فهل تبطل صلاته بمجرد الشك لأنه يحتاج للانفراد بركعة بعد سلام الإمام، والانفراد في المعادة ممتنع أولا تبطل بمجرد ذلك لاحتمال أن يتذكر قبل سلام الإمام عدم ترك شيء فيه نظر، والثاني أقرب اه. م ر. اه. سم على حج، وبقي ما لو قارن المأموم في بعض أفعال الصلاة أو كلها هل يضر ذلك أم لا فيه نظر، والأقرب الثاني لأن الجماعة حاصلة في الكل حقيقة، وفضلها حاصل في الصلاة في الجملة على ما اعتمده الشارح، وإن فاتته الفضيلة فيما
ولو واحدا بقيد زدته بقولي (في الوقت) قال - صلى الله عليه وسلم - بعد صلاته الصبح لرجلين لم يصليا معه وقالا صلينا في رحالنا «إذا صليتها في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة» رواه الترمذي