- رحمه الله تعالى - قال في فتاويه الكبرى وجه المنع أن الإعادة إنما ندبت لتحصيل كمال في فريضة الوقت يقينا إن صلى منفردا، وظنا أو رجاء إن صلاها جماعة، ولو بجماعة أكمل، ومن صلى الجمعة كانت هي فرض وقته فإعادتها ظهرا لا ترجع بكمال على الجمعة التي هي فرض وقته أصلا فلما لم يكن في إعادتها ظهرا كمال يرجع لفرض الوقت امتنعت إعادتها ظهرا لأنها عبث، والعبادات يقتصر فيها على محل ورودها أو ما هو في معناه من كل وجه اه. ع ش عليه (قوله ولو صليت جماعة) هذه الغاية للرد.
وعبارة أصله مع شرح م ر، وسن للمصلي وحده، وكذا جماعة في الأصح، ومقابل الأصح يقصره على الانفراد نظرا إلى أن المصلي في جماعة حصل فضيلة الجماعة فلا معنى للإعادة بخلاف المنفرد، ورد بمنع ذلك انتهت (قوله من نفل تسن فيه الجماعة) يستثنى منه وتر رمضان فلا تسن إعادته كما تقدم بل لا تصح. اه. ز ي خرج ما لا تسن فيه الجماعة كالرواتب، وصلاة الضحى إذا فعل جماعة فلا تسن إعادتها، وهل تنعقد؟ فيه نظر، وقياس أن العبادة إذا لم تطلب لا تنعقد عدم الانعقاد اه. سم على حج (قوله مع غير) أي من أولها إلى آخرها، ولا يشترط أن يدرك فاتحة الإمام وتحرمه بل لو أدركه في الركوع أي ركوع
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الجمل]
الأولى كفى، ولو تباطأ عنه حتى ركع قصدا اه. شيخنا.
وعبارة ع ش على م ر.
(تنبيه) أفتى شيخنا الشهاب م ر بأن شرط صحة المعادة وقوعها في جماعة من أولها إلى آخرها أي بأن يدرك ركوع الأولى، وإن تباطأ قصدا فلا يكفي وقوع بعضها في جماعة حتى لو أخرج نفسه فيها من القدوة أو سبقه الإمام ببعض الركعات لم تصح، وقضية ذلك أنه لو وافق الإمام من أولها لكن تأخر سلامه عن سلام الإمام بحيث يعد منقطعا عنه بطلت، وإنه لو رأى جماعة، وشك هل هم في الركعة الأولى أو فيما بعدها امتنعت الإعادة معهم ولو لحق الإمام سهو فسلم، ولم يسجد فيتجه أن للمأموم المعيد أن يسجد إذا لم يتأخر كثيرا بحيث يعد منقطعا عنه اه. م ر اه. سم على حج وقوله امتنعت الإعادة معهم أي وإن تبين أنهم في الركعة الأولى، وقوله فيتجه أن للمأموم إلخ قد يخالفه ظاهر قول الشارح هنا أن الجماعة في المعادة كالطهارة فإن قضية التشبيه أن الانفراد في أي جزء، وإن قل يضر كما أن الحدث يبطل الصلاة، وإن قل، وقد تقدم أنه يمكن الفرق بأن زمانه لما عد من توابع الصلاة لم يضر انتهت، وهذا كله فيما إذا كان المعيد هو المأموم كما هو ظاهر بأدنى تأمل.
وأما إذا كان المعيد هو الإمام فلم أر من نبه عليه من حواشي الشارح، ولا من حواشي م ر، وحج غير أن سم على الشارح أشار له في أثناء كلام فقال بعد كلام يتعلق بإعادة المأموم ما نصه، وقياسه أيضا امتناع تأخر إحرام المأمومين عن إحرام الإمام المعيد إلى الركوع مثلا، والتزم ذلك م ر بحثا فورا اه. ثم رأيت لشيخنا ح ف آخر صلاة المسافر في الجمع بين الصلاتين بالمطر بخطه ما نصه فلو كان الإمام معيدا بشرط أن لا يتباطأ المأموم عنه بحيث يعد منفردا عرفا فإن عد كذلك بطلت صلاته، وإن قرأ المأموم الفاتحة، وركع قبل رفع الإمام. اه.، وقد كتبنا عنه هناك كلاما طويلا يتعلق بالجماعة في المعادة، وفي الجمعة، وفي المجموعة بالمطر فراجعه إن شئت ثم رأيت في ق ل على الجلال ما يشهد لما ذكره سم، ونصه قوله يدركها أي الجماعة في جميعها بأن لا ينفرد بجزء منها كتأخر إحرام مأموم عن إحرام إمام معيد أو تأخر سلام مأموم معيد عن سلام إمامه، ولو لإتمام تشهد واجب أو لإرادة سجود سهو أو لتدارك نحو ركن فاته فإنها تبطل في جميع ذلك اه.