(قوله لو وزع على جميع الصلاة) أي على القيام والركوع والاعتدال والسجود إلى آخر الأركان لظهر أثره فيه كأن يعد القيام طويلا في
(وسن إعادتها) أي المكتوبة مرة ولو صليت جماعة قال الإسنوي وكذا غيرها من نفل تسن فيه الجماعة كما يدل له تعليل الرافعي بحصول الفضيلة (مع غير)
[حاشية الجمل]
عرف الناس، والركوع طويلا في عرف الناس، وهكذا اه. شيخنا
(قوله وسن إعادتها إلخ) قيل المراد بالإعادة هنا معناها اللغوي لا الأصولي أي بناء على أنها عندهم ما فعل لخلل في الأولى من فقد ركن أو شرط أما إذا قلنا إنها ما فعل لخلل أو عذر كالثواب فيصح إرادة معناها الأصولي إذ هو حينئذ فعلها ثانيا رجاء للثواب اه. ع ش على م ر عن حج، وإنما تطلب الإعادة لمن الجماعة في حقه أفضل بخلاف نحو العاري في غير محل ندبها فإنها لا تنعقد اه. من شرح م ر (قوله أي المكتوبة) أي على الأعيان فخرج صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها لأنه لا يتنفل بها كما يأتي لكن لو أعادها، ولو مرات كثيرة صحت ووقعت نفلا مطلقا، وهذه خرجت عن سنن القياس فلا يقاس عليها اه. شرح م ر، وسنن القياس هو أن العبادة إذا لم تطلب لم تنعقد، ووجه الخروج عند التوسعة في حصول نفع الميت لاحتياجه له أكثر من غيره اه. ع ش عليه،.
وعبارة الشارح في الجنائز، ويسن تكريرها أي الصلاة عليه، وينوي بها الفرض كما في المجموع عن المتولي، وتقع الصلاة الثانية فرضا كالأولى سواء كانت قبل الدفن أو بعده لا إعادتها فلا تسن قالوا لأنه لا يتنفل بها، ومع ذلك تقع نفلا قاله في المجموع انتهت.
وفي ع ش على م ر هناك قوله فلا تسن أي لا جماعة ولا فرادى فلو أعادها وقعت نفلا كما سيأتي، ولا تتقيد الإعادة بمرة، ولا بجماعة ولا فرادى، ووقوعها نفلا مستثنى من قولهم إن الصلاة إذا لم تطلب لم تنعقد، ولعل وجه الاستثناء أن الغرض من الصلاة على الميت الشفاعة والدعاء وكثرة الثواب له، ولا تجب في هذه المعادة نية الفرضية اه.
ودخل في المكتوبة الجمعة فيسن إعادتها عند جواز تعددها أو سفره لبلد أخرى رآهم يصلوها خلافا لمن منع ذلك قال شيخنا الشبراملسي، وهل تحسب من الأربعين في الثانية اكتفاء بنية الفرضية أو لا لوقوعها له نافلة فيه نظر، وإطلاقهم يقتضي الأول اه. برماوي.
(قوله أيضا أي المكتوبة) أي ولو جمعة أو مقصورة أو لم تغن عن القضاء أه شيخنا.
وعبارة شرح م ر، ودخل في المكتوبة الجمعة فيسن إعادتها عند جواز تعددها أو سفره لبلد آخر رآهم يصلونها خلافا لمن منع ذلك كالأذرعي، ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سن لهم الإعادة كما شمله كلامهم، وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - انتهت، وقوله عند جواز تعددها خرج به ما لو لم تتعدد بأن لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة فلا تصح إعادتها لا ظهر أو لا جمعة حيث صحت الأولى بخلاف ما لو اشتملت على خلل يقتضي فسادها، وتعذرت إعادتها جمعة فيجب فعل الظهر، وليس بإعادة بالمعنى الذي الكلام فيه، ومحل كونها لا تعاد جمعة إذا لم ينتقل لمحل آخر، وأدرك الجمعة تقام فيه، وأما كونها لا تعاد ظهرا فهو على إطلاقه كما يصرح بما ذكر قول شرح الإرشاد، ودخل في المكتوبة الجمعة فتسن خلافا للأذرعي، ومن تبعه إعادتها عند جواز التعدد أو سفره لبلد آخر يراهم يصلونها، ولو صلى معذور الظهر ثم أدرك الجمعة أو معذورين يصلون الظهر سنت الإعادة فيهما، ولا تجوز إعادة الجمعة ظهرا، وكذا عكسه لغير المعذور اه.