[حاشية الجمل]
ينقل فليبين على أنه يقال إن كان مراد الشارح أيضا أن الكراهة تترتب على الثانية لا الإباحة يقال عليه كأن يصح أن يستند في الكراهة للطريقة الثانية فلم استند فيها للأولى دون الثانية مع أنه لو استند إليها لسلم من وقوعه في التلفيق المتقدم بيانه فليتأمل اه.
(قوله أخذا من قول الروضة إلخ) أقول الروضة المذكور إنما يفيد كراهة الانتظار في غير الركوع، والتشهد لا فيهما أيضا عند تخلف الشروط، وهو موضوع النزاع الذي خالف فيه الجلال المحلي - رحمه الله تعالى -، وقوله المأخوذ من طريقة ذكرها فيها قبل لا من طريقة الاستحباب ممنوع فإن طريقة الاستحباب هي التي اعتمدها الغزالي في وجيزه والرافعي ذكرها في شرحه، وذكر طريقة ثانية في الكراهة وعدمها ثم ذكر هذه الثالثة التي نسبها الشارح لشرح المهذب، وقال أعني الرافعي أنها كالمركبة من الطريقتين الأولتين ثم بت القول بذلك بعد حيث قال ثم المقابل لقول الاستحباب إنما هو عدم الاستحباب قال ويمكن إدراج الحاصل من باقي الخلاف فيه بأن يقال إذا قلنا لا يستحب فهل يكره فيه القولان فإن قلنا يكره فهل تبطل الصلاة فيه القولان اه. فقوله فهل يكره فيه القولان الأرجح منهما عدم الكراهة كما هو مصرح به قبل ذلك في الشرح الكبير.
وكذا في المحرر فقد أثبت الإباحة على القول بعدم الاستحباب، وهو عين ما فهمه الجلال المحلي - رحمه الله تعالى -، وأما هذه الطريقة المنسوبة لشرح المهذب فلم يعول عليها المحلي، ولم يحكها أخذا من قول الرافعي أنها كالمركبة من الطريقتين اه. سم، وقوله إنما يفيد كراهة الانتظار إلخ الحق أنه يفيدها في غير الركوع والتشهد أيضا لأن قوله ويكره في غيرهما يصدق بهما عند عدم الشروط لأن كلا منهما عند عدم الشروط يصدق عليه أنه غيرهما عند وجوبها كما لا يخفى.
(قوله المأخوذ) أي من التصريح من طريقة، وضمير ذكرها راجع للكراهة، وضمير فيها راجع للطريقة ز ي اه. ع ش، وهذا يفيد أن قول الشارح المأخوذ من طريقة نعت للتصريح المذكور في قوله مع التصريح بالكراهة أو المفهوم من قوله وبها صرح صاحب الروض، والأوضح أنه نعت لقول الروضة أي أخذا من قول الروضة المأخوذ ذلك القول من طريقة إلخ، والمراد بالطريقة حكاية الأقوال عن الشافعي أي والطريقتان مفروضتان عند وجود الشروط، ومحل الأخذ من الأولى قوله، وقيل يكره أي عند وجود الشروط فعند نفيها الذي هو مدعى الشارح أولى، والثانية لا تصلح للأخذ منها لأنه لا يلزم من الاستحباب أو الإباحة عند وجود الشروط الكراهة عند عدمها الذي هو مراد الشارح فقوله فلا يقال تفريع على قوله لا من الطريقة إلخ أي لأنه لو أخذ منها كان عند فقد الشروط مباحا. اه. شيخنا (قوله ذكرها فيها قبل) أي قبل قوله قلت إلخ اه. شيخنا (قوله: وبدأ بها في المجموع) أي قدمها على الطريقة الثانية اه. شيخنا.
(قوله وهي أن في الانتظار قولين) أي عند وجود الشروط اه. شيخنا، وقوله لا من الطريقة معطوف على قوله من طريقة ذكرها إلخ فكأنه قال المأخوذ من طريقة ذكرها فيها إلخ لا من الطريقة التي لم يذكرها فيها بل التي هي نافية للكراهة (قوله المثبتة للخلاف) أي عند وجود الشروط اه. شيخنا (قوله وعدمه) هو الإباحة كما صرح به المحلي اه. شيخنا (قوله فلا يقال إلخ) تفريع على نفي أخذه من الثانية أي فيتفرع على النفي أنه عند فقد الشروط يكون مكروها لا مباحا. اه. شيخنا (قوله أيضا فلا يقال إذا فقدت إلخ) لم يقله المحلي على أنه طريقة له بل تحرير المحلي النزاع في الطريقة الثانية كما حرره في الأولى، وعبارته بعد ذكر الطريقتين، وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة نجزم بكراهة الانتظار على الطريقة الأولى، وبعدم استحبابه أي بإباحته على الثانية انتهت (قوله كما فهمه بعضهم) تعريض بالجلال المحلي في شرح الأصل، وهو وجيه إذ الطريقة التي في المجموع هي طريقة الغزالي التي اعتمدها في وجيزه، وقال الرافعي إنها كالمركبة من الطريقتين الأولتين، ولم يعول عليها اه. برماوي، وهو مأخوذ من ق ل على الجلال بالحرف.