وقوله أقوال أي ثلاثة أحدهما يكره، وهو معنى لا ينتظر على الأول وثانيها يستحب، وهو معنى ينتظر على الثاني، وثالثها لا يكره، وهو معنى ينتظر على الأول، ولا يستحب، وهو معنى لا ينتظر على الثاني، وهما بمعنى يباح فالقولان الأولان صريحان، والثالث ضمن اه. ق ل عليه فحينئذ تعلم أن في كلام شارحنا أبحاثا ثلاثة الأول أنه وقع في التلفيق لأنه قال بالاستحباب عند وجود الشروط، وهذا من الطريقة الثانية في عبارة المحلي بل، وفي عبارته أيضا، وقال بالكراهة عند انتفائها، وهذا من الطريقة الأولى كما أشار له المحقق بقوله وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة نجزم بكراهة الانتظار على الطريقة الأولى، والثاني أن ما حكاه عن الروضة من قوله وهي أن في الانتظار قولين إلخ ليست طريقة من الطريقتين المذكورتين لأن حاصل أولاهما أنه يكره أو يباح قولان، وحاصل ثانيتهما أنه يستحب أو يباح قولان، وأما إنه يستحب أو يكره فليس من الطريقتين فليتأمل كلامه مع كلام المحلي.
والثالث أن مناقشته للمحلي بقوله فلا يقال إلخ لا وجه لها لأنه إن كان فهم أن المحلي رتب الإباحة عند فقد الشروط على الطريقة الأولى، وحقها أن يرتب عليها الكراهة فهو ممنوع لما علمت من عبارته حيث رتب الكراهة على الأولى، والإباحة على الثانية، وإن أراد أن الإباحة لا تترتب على الثانية فيقال عليه إن كان بالرأي فلا يسلم، وإن كان
أخذا من قول الروضة قلت المذهب إنه يستحب انتظاره في الركوع والتشهد الأخير بالشروط المذكورة ويكره في غيرهما المأخوذ من طريقة ذكرها فيها قبل وبدأ بها في المجموع وهي أن في الانتظار قولين أصحهما عند الأكثر أنه يستحب وقيل يكره لا من الطريقة النافية للكراهة المثبتة للخلاف في الاستحباب وعدمه فلا يقال إذا فقدت الشروط كان الانتظار مباحا كما فهمه بعضهم وضابط المبالغة في ذلك كما نقله الرافعي عن الإمام وأقره أن يطول تطويلا لو وزع على جميع الصلاة لظهر أثره فيه.