أو لم يكن انتظاره لله كالتودد إليهم واستمالة قلوبهم أو بالغ في الانتظار أو ميز بين الداخلين (كره) بل قال الفوراني إنه يحرم إن كان للتودد لعدم فائدة الانتظار في الأولى وتقصير المتأخر وضرر الحاضرين في الباقي وقولي لله مع التصريح بالكراهة من زيادتي وبها صرح صاحب الروض
[حاشية الجمل]
بعيد مع سعته اه. شرح م ر.
(قوله أو لم يكن انتظاره لله) عبارة الإسنوي، وحيث انتظر لا بقصد التقرب بطلت صلاته بالاتفاق للتشريك اه. وهو ممنوع فقد صرح الشيخان بأنا حيث قلنا بالكراهة لا تبطل الصلاة رأيت ذلك في شرح المهذب والرافعي والروضة اه. أقول نقل ما قاله الإسنوي ابن العماد عن ابن الرفعة، وقال إنه سبق قلم اه. سم (قوله بل قال الفوراني) إنه يحرم قال حج لكن ينبغي حمله على تودد لغرض دنيوي اه. سم والفوراني هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن فوران بضم الفاء نسبة إلى فوران تفقه على القفال، وأخذ عنه المتولي وغيره المتوفى بمرو في شهر رمضان سنة إحدى وستين وأربعمائة اه. برماوي.
(قوله إن كان للتودد) أي لغرض دنيوي، وإلا كره، وقوله في الأولى أي في غير الركوع والتشهد، ولا يخفى أن الانتظار غير التطويل فلا ينافي سن التطويل برضا المحصورين كما علم مما سبق فالانتظار مطلوب مطلقا أي رضي المحصورون أو لا إن لم يطله للحد المذكور اه. ح ل (قوله لعدم فائدة الانتظار في الأولى) نعم إن حصلت فائدة كأن علم أنه إن ركع قبل إحرام المسبوق أحرم هاويا سن انتظاره قائما اه. سم على المنهج أي وإن حصل بذلك تطويل الثانية مثلا على ما قبلها اه. ع ش على م ر، وقد يسن الانتظار كما في الموافق المتخلف لإتمام الفاتحة في السجدة الأخيرة لفوات ركعته بقيامه منها قبل ركوعه كما سيأتي انتهى شرح الرملي (قوله في الباقي) هو أربع صور لكن التقصير ظاهر في صورة الخارج عن محل الصلاة والضرر ظاهر في الأربعة، وذلك لأن الإمام يطول عليهم الصلاة من غير ثواب يعود عليهم فيتضررون بخلافه عند وجود الشروط فيعود لهم الثواب من فعل الإمام ما سن في حقه فيبارك في صلاتهم انتهى شيخنا.
(قوله وبها صرح صاحب الروض إلى آخره) عبارة المحلي في شرح الأصل، وأصل الخلاف هل ينتظره أو لا قولان أحدهما نعم بالشروط المذكورة، والثاني لا بالشروط المذكورة أيضا حكاهما في شرح المهذب كثيرون من الأصحاب في الكراهة نافين الاستحباب، وآخرون في الاستحباب نافين الكراهة فمعنى لا ينتظر على الأول يكره، ومعنى ينتظر عليه لا يكره أي يباح، وعلى الثاني يستحب فحصل من هذا الخلاف أقوال يكره يستحب لا يكره ولا يستحب، وهو مراد الرافعي بما رجحه أي يباح كما حكاه الماوردي وجه الكراهة ما فيه من التطويل المخالف للأمر بالتخفيف، ووجه الاستحباب الإعانة على إدراك الركعة في المسألة الأولى والجماعة في الثانية، ووجه الإباحة الرجوع إلى الأصل لتساقط الدليلين بتعارضهما، ودفع التعارض بأن المراد من التخفيف عدم المشقة، والانتظار المذكور لا يشق على المأمومين، وحيث انتفى شرط من الشروط المذكورة نجزم بكراهة الانتظار على الطريقة الأولى، وبعدم استحبابه أي إباحته على الثانية انتهت بحروفها.