وعبارة البرماوي قد يقال في الحديث إشكال من حيث إنهم منافقون وصلاتهم باطلة فكيف يأمرهم إلا أن يقال إنهم كانوا مظهرين للإسلام، وأمره لهم إنما هو بحسب الظاهر من حالهم لأن شريعته مبنية على الظاهر وقوله ولا يصلون أي فالتحريق عليهم يحتمل أن يكون لتركهم الصلاة لا الجماعة أو لتركهم الجماعة مع توقف الشعار عليهم فسقط الاستدلال به على كون الجماعة فرض عين انتهت، وعبارته في شرح الروض فوارد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة، ولا يصلون فرادى انتهت (قوله فثبت أنها فرض كفاية) أي بقوله ما من ثلاثة إلخ حيث قال لا تقام فيهم دون لا يقيمون اه ع ش فالتفريع على دليل فرض الكفاية لا على الجواب
(لرجال أحرار مقيمين لا عراة في أداء مكتوبة لا جمعة) فلا تجب على النساء والخناثى ومن فيهم رق والمسافرين والعراة ولا في المقضية والنافلة والمنذورة بل ولا تسن في المنذورة ولا في مقضية خلف مؤداة أو بالعكس أو خلف مقضية ليست من نوعها وأما الجمعة
[حاشية الجمل]
عن دليل فرض العين اه.
(قوله لرجال أحرار إلخ) ولو لم يوجد إلا إمام ومأموم كانت حينئذ فرض عين كما هو ظاهر اه. سم. اه. ع ش، والظاهر أن المراد بالرجال هنا ما يقابل الصبيان، وهم البالغون قال شيخنا الشبراملسي، وانظر ما حكمة عدم إخراج الشارح لهم في المحترزات، وكذا المجانين مع أن المراد بالرجال البالغون العقلاء، ولعله لمنابذته لقوله بعد، وهي لغيرهم سنة إذا لو أخرج من ذكر بالمحترزات لزم أن تكون الجماعة سنة للصبيان والمجانين، وليس مرادا أما الأول فلأنه لا خطاب يتعلق إلا بفعل المكلف، وما في التحفة من أنها سنة للمميز مراده به أنه يثاب عليها ثواب السنة لا أنها مطلوبة منه، وأما الثاني فلأنها غير منعقدة منه فلهذا اقتصر في الإخراج على النساء، والخناثى اه. برماوي (قوله مقيمين) أي ولو ببادية اه. شوبري (قوله لا عراة) عبر به دون أن يقول مستورين لعله للإشارة إلى أن مجرد الستر لا يستدعي وجوب الجماعة عليهم لجواز أن يكونوا مستورين بنحو طين، وهو لا يستدعي وجوب الجماعة بل مثل ذلك عذر في سقوط الجماعة اه. ع ش.
(قوله في أداء مكتوبة) لم يقل على الأعيان لأن الجماعة فرض كفاية في الجنازة، وفي شرح الروض أنها ليست فرض كفاية في الجنازة، وشمل المكتوبة التي وجب فعلها لحرمة الوقت مع وجوب إعادتها، وفي كون الجماعة فرض كفاية فيها محل نظر، ولا يخفى أن محل القول بأنها غير فرض كفاية فيها إذا لم يتوقف الشعار على مصليها، وإلا وجبت فيها الجماعة اه. ح ل.
وعبارة الشوبري في باب الجمعة ما نصه (فرع) حيث لم تبرأ الذمة من الجمعة، ووجب الظهر كانت الجماعة فيها فرض كفاية على ما أفتى به شيخنا (قوله ومن فيهم رق) أي وإن كان المبعض بينه وبين سيده مهايأة، والنوبة له سواء انفرد الأرقاء ببلد أم لا خلافا لمن رجح خلاف ذلك اه. شرح م ر (قوله والمسافرين) أي وإن كانوا على غاية من الراحة، وظاهره، ولو سفر نزهة، وسيأتي في الأعذار عن ز ي أن بعضهم توقف في جواز ترك الجماعة في السفر عند ارتحال الرفقة قال والتوقف ظاهر أخذا مما قالوه في القصر لو كان الحامل له على السفر النزهة فقط فلا ترخص له لأنه ليس لغرض صحيح اه ع ش على م ر، وقد أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - في طائفة مسافرين أقاموا الجماعة في بلدة، وأظهروها هل يحصل بهم الشعار، ويسقط بفعلهم الطلب عن المقيمين بعدم حصول الشعار بهم، وإنه لا يسقط بفعلهم الطلب عن المقيمين فقد قال المصنف إذا أقام الجماعة طائفة يسيرة من أهل البلد، ولم يحضرها جمهور المقيمين في البلد حصلت الجماعة، ولا إثم على المتخلفين كما لو صلى على الجنازة طائفة يسيرة هكذا قاله غير واحد اه. شرح م ر.