وانظر وجه دلالة هذا الحديث على كون الجماعة فرض كفاية لا يقال تؤخذ الدلالة من آخر الحديث أعني قوله «فعليك بالجماعة» إلخ لأنا نقول لا يفهم منه إلا كونها فرض عين تأمل، وفيه شيء ثم رأيت ح ل قال وجه الدلالة أنه قال لا تقام فيهم، ولم يقل لا يقيمون الجماعة اه. بحروفه.
وعبارة الشوبري لم يقل لا يقيمون لدفع توهم عدم سقوط الحرج بغير فعل الثلاثة كاثنين منهم تأمل انتهت (قوله «إلا استحوذ عليهم الشيطان» ) تتمة الحديث «فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية» أي البعيدة، وقوله أي غلب، وقال بعضهم الاستحواذ البعد عن رحمة الله تعالى، وذلك لا يكون على ترك السنة. اه. برماوي، وقوله البعد لعله الإبعاد (قوله وما قيل من أنها فرض عين إلخ) مبتدأ خبره قوله أجيب عنه إلخ فالضمير في أجيب عنه يرجع للمبتدإ الذي هو القول بفرضية العين، ومعلوم أن الجواب ليس عنه، وإنما هو عن دليله فيقدر مضاف في قوله أجيب عنه أي عن دليله.
وعبارة شرح م ر وقيل إنها فرض عين للخبر المتفق عليه، ولقد هممت أن آمر إلى أن قال وقد أجيب عنه بأنه وارد إلخ، وعلى هذا القول ليست الجماعة شرطا في صحة الصلاة كما في المجموع اه. شرح م ر.
(قوله «ولقد هممت أن آمر بالصلاة» ) قال العراقي في شرح التقريب اختلفت الروايات والعلماء في تعيين الصلاة المتوعد على تركها بالتحريق هل هي العشاء أو الصبح أو الجمعة، وظاهر رواية الأعرج عن أبي هريرة أن المراد العشاء لقوله في آخره «لو يعلم أحدهم أنه يجد عظما سمينا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء» ، وقيل هي العشاء والصبح معا، ويدل له ما رواه الشيخان، وفي بعض طرق هذا الحديث أن «أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت» فذكره، وقيل هي الجمعة، ويدل له رواية البيهقي «فأحرق على قوم بيوتهم لا يشهدون الجمعة» ، وحديث مسلم عن ابن مسعود «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لقوم يتخلفون عن الجمعة ولقد هممت» فذكره فبتقدير صحة كل من الروايات يحتمل أن كلا من الصلوات المذكورة كان باعثا للنبي - صلى الله عليه وسلم - على إرادة التحريق. اه. ع ش على م ر، وفي القسطلاني على البخاري المراد بالصلاة العشاء أو الفجر أو الجمعة أو مطلق الصلاة كلها روايات، ولا تضاد لجواز تعدد الواقعة
فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار» أجيب عنه بأنه بدليل السياق ورد في قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فثبت أنها فرض كفاية.