(قوله صلاة الجماعة إلخ) لعل في العبارة قلبا أي جماعة الصلاة ليطابق ما في نفس الأمر من أن الموصوف بفرض الكفاية جماعة الصلاة لا نفس الصلاة إذ هي فرض عين اه. شيخنا (قوله فرض كفاية) أي في الركعة الأولى فقط لا في جميع الصلاة اه. ز ي وفرض الكفاية هو عبارة عن كل مهم هو يقصد حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله فخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل مكلف، ولم يكتف فيه بقيام غيره به عنه، ولا فرق في فرض الكفاية بين أن يكون دينيا كصلاة الجنازة، والأمر بالمعروف أو دنيويا كالحرف والصنائع، والأصح أن فرض الكفاية واجب على الكل من حيث إنهم يأثمون بتركه، ولكن يسقط بفعل البعض، وقال الشيخ الرازي هو على بعض منهم من حيث الاكتفاء بحصوله من البعض، ودليله
لخبر «ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة وفي رواية الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان» أي غلب رواه ابن حبان وغيره وصححوه وما قيل إنها فرض عين لخبر الشيخين «ولقد هممت أن آمر بالصلاة
[حاشية الجمل]
قوله تعالى {ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [آل عمران: 104] ، والأصح أن فرض الكفاية يتعين بالشروع فيه فيصير بذلك مثل فرض العين في وجوب الإتمام فيجب إتمام الجنازة، والاستمرار فيها، والاستمرار في صف الجهاد اه. من هامش شرح م ر عن بعض الفضلاء (قوله أيضا فرض كفاية) وقيل فرض عين كما ذكره الشارح بقوله وما قيل إلخ، وقد تكفل الشارح بدليل القولين، وقيل سنة كفاية لحديث «صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» إلخ، والأفضلية تقتضي الندبية.
وعبارة أصله صلاة الجماعة سنة مؤكدة انتهت.
وقوله سنة مؤكدة أي على الكفاية لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعاقب من تركها اه. ق ل على الجلال فتلخص أن فيها ثلاثة أقوال، وأما القول بأنها سنة عين فلم نجده الآن، وهذا كله في جماعة المكتوبة، وسيأتي الكلام على جماعة غيرها، وقوله فلم نجده الآن لكن وجدناه بعد ذلك في كلام سم على أبي شجاع حيث حمل عليه قوله وصلاة الجماعة سنة مؤكدة حيث قال أي سنة عين، وعلى القول بأنها فرض كفاية ينعقد نذرها حيث لم يتوقف الشعار على الناذر، وعلى القول بأنها فرض عين لا ينعقد نذرها على القاعدة في فروض الأعيان، وعلى القول بأنها سنة كفاية ينعقد نذرها أيضا، ولا يقال لا ينعقد لأن الناذر يحتاج إلى أن يكلف غيره أن يصلي معه لتحصل الجماعة فيخرج عن نذره لأنا نقول لا التفات لذلك لأن معنى النذر التزام الجماعة إذا أمكنه فإن لم يتيسر من يصلي معه سقطت عنه اه. سم بنوع تصرف (فرع) إذا قلنا إنها فرض كفاية، وفعلها من يحصل به الشعار فالظاهر أنها سنة متأكدة في حق غيره بحيث يكره تركها أيضا كما يرشد لذلك عموم قولهم، وعذر تركها كذا، وكذا إلخ، وقول المنهاج، ولا رخصة في تركها، وإن قلنا سنة إلا لعذر اه. سم.
(قوله «ما من ثلاثة» ) ما زائدة وثلاثة مبتدأ، وقوله في قرية صفة أي كائنون في قرية أو بدو، وقوله لا تقام فيهم صفة ثانية، وقوله إلا استحوذ هو الخبر اه. شيخنا، وفي المختار البدو البادية والنسبة إليها بدوي اه.