(قوله ولا ماء وماء ورد) هذا أيضا تقييد للغير أي فلا بد أن يكون ذلك الغير غير ماء ورد لما مر وقوله فلا يجتهد أي للتطهير وأما لنحو الشرب فيجوز وإذا ظن أحدهما ماء جاز له أن يتطهر به لأن الشيء قد يجوز تبعا ويمتنع استقلالا وقوله لما مر أي من أنه لا أصل للبول في التطهير ليرد بالاجتهاد إليه اه ح ل فالمراد النظير ما مر بأن يقال إذ لا أصل لماء الورد في التطهير ليرد بالاجتهاد إليه (قوله بل يتوضأ بكل مرة) أي جوازا إن قدر على طاهر بيقين ووجوبا إن لم يقدر عليه موسعا لسعة الوقت ومضيقا بضيقه اه ح ل (فرع) إذا اشتبه المستعمل بالطهور يجوز له الاجتهاد قال في شرح المهذب: ويجوز أن يتوضأ بكل منهما مرة ويغتفر التردد في النية للضرورة على أن ذلك أن تدعى أولوية هذا
في تردده في النية للضرورة (وإذا ظن طهارة أحدهما) أي الماءين بالاجتهاد (سن) له قبل استعماله (إراقة الآخر) إن لم يحتج إليه لنحو عطش لئلا يغلط فيستعمله أو يتغير اجتهاده فيشتبه عليه الأمر وذكر سن الإراقة من زيادتي (فإن تركه) وبقي بعض الأول (وتغير ظنه) باجتهاده ثانيا (لم يعمل بالثاني) من الاجتهادين لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد إن غسل ما أصابه الأول
[حاشية الجمل]
وأرجحيته على الوضوء بالماء وماء الورد كما لا يخفى إذ المستعمل له أصل في التطهير وفيه قابلية ظاهرة لدفع النجاسة فيما إذا كوثر به ماء طهورا ومستعملا حتى بلغ قلتين ولا كذلك ماء الورد إذا أكمل به الماء بشرطه فإنه ليس فيه قوة دفع وإن كان له قوة دفع فاستفده انتهى فقد انكشف لك أنه ليس معنى الضرورة تعذر الاجتهاد اه قال الشيخ عميرة قال شيخنا: المراد بالضرورة في هذا الباب مجرد الحاجة فقط معللا بأنه لا ضرورة للتردد في النية اه شوبري.
(قوله للضرورة) مقتضى هذه العلة أنه يمتنع ذلك عند القدرة على ماء طاهر يتعين لفقد الضرورة وليس كذلك لأنهم كما لم يوجبوا عليه سلوك الطريق المحصلة للجزم فكذلك لا يجب عليه استعمال الطهور بيقين إذا قدر عليه وإن كان محصلا للجزم على أنه يمكن الجزم بالنية كأن يأخذ بكفه من أحدهما وبالأخرى من الآخر ويغسل بهما خديه معا ناويا ثم يعكس ثم يتم وضوءه بأحدهما ثم بالآخر ويلزمه حيث لم يقدر على طهور بيقين التطهر بكل منهما ولو زادت قيمة ماء الورد على قيمة ماء الطاهر خلافا لابن المقري في روضه ويفرق بينه وبين لزومه تكميل الناقص به إن لم تزد قيمته على ثمن ماء الطهارة بأن الخلط ثم يذهب مائيته بالكلية من حيث كونه ماء ورد وهنا استعماله منفردا لا يذهبها بالكلية لإمكان تحصيل غسالته وهذا أولى الفروق كما أوضحته في شرح العباب اه ش م ر (قوله وإذا ظن طهارة أحدهما إلخ) رجوع لأصل المسألة وقوله سن له إراقة الآخر فلو لم يرقه وتغير اجتهاده والحال أنه قبل الاستعمال فالظاهر أنه يعمل بالثاني إذ ليس فيه محذور مما ذكره فيما بعد اه شيخنا (قوله لنحو عطش) لعل المراد عطش دابة وكذا آدمي خاف من العطش تلف نفسه أو عضوه أو منفعته وإلا لم يجز له شربه لأن له حكم النجس سم اه ع ش (قوله لئلا يغلط) من باب فرح وطرب اه برماوي.
وفي المختار غلط في الأمر من باب طرب اه.