(قوله إذ لا أصل للبول في التطهير) ظاهر هذه العلة أنه إنما يمتنع الاجتهاد في ذلك لأجل الطهارة وأنه لو احتاج إلى البول لإطفاء نار مثلا جاز له الاجتهاد إلا أن يقال الطهارة هي الأصل فإذا امتنع الاجتهاد لأجلها فغيرها بطريق الأولى لكن يرد هذا ما سيأتي في الماء وماء الورد حيث يجتهد للشرب ويستعمل للطهارة ما ظنه ماء اه ح ل (قوله أيضا إذ لا أصل للبول في التطهير إلخ) عبارة شرح م ر والمراد بقولهم له أصل في التطهير عدم استحالته عن خلقته الأصلية كالمتنجس والمستعمل فإنهما لم يستحيلا عن أصل حقيقتهما إلى حقيقة أخرى بخلاف نحو البول وماء الورد فإن كلا منهما قد استحال إلى حقيقة أخرى انتهت (قوله ليرد بالاجتهاد إليه) أي لو فرض أن الاجتهاد أدى إلى طهارته فهم يكتفون بالطهارة الأصلية للعذر فلا بد في المشتبه أن يكون له أصل في الطهارة أي طاهر بحسب الأصل والنجاسة طارئة عليه وليس المراد بالطهارة التطهير وإلا اختص ذلك بالماء والتراب تأمل اه ح ل (قوله أيضا ليرد بالاجتهاد إليه) فإن قلت: ليس المقصود من طلب الاجتهاد هو طلب البحث عن النجس حتى يشترط أن يكون له أصل في التطهير يرد بالاجتهاد إليه وإنما المقصود طلب الطاهر قلت: لعل المراد الإشارة إلى أن الاجتهاد قد يؤديه إلى النجس في نفس الأمر فيظنه الطاهر فاشترطنا ما ذكر لنكتفي بالطهارة الأصلية لمكان الاجتهاد والعذر فليتأمل اه سم اه ع ش.
(قوله لا للإبطال) لأنها لو كانت للإبطال لأبطلت الحكم الأول وهو عدم الاجتهاد فيقتضي أنه يجتهد لأنه إذا بطل عدم الاجتهاد ثبت الاجتهاد اه شيخنا.
وعبارة بعضهم إذ لو كانت للإبطال لكان ما قبلها غير مقصود والفرض خلافه إذ هو مقصود بالذكر غير معرض عنه اه وقال الدواني بل حرف إضراب وله حالان الأول
بعد تلف) لهما أو لأحدهما ولو بصب شيء منه في الآخر فإن تيمم قبله أعاد ما صلاه بالتيمم لأنه تيمم بحضرة ماء متيقن الطهارة مع تقصيره بترك إعدامه وكذا الحكم فيما لو اجتهد في الماءين فتحير وللأعمى في هذه التقليد دون البصير قال في المجموع: فإن لم يجد من يقلده أو وجده فتحير تيمم وتعبيري بالتلف أعم من تعبيره بالخلط.
(ولا) إن اشتبه عليه (ماء وماء ورد) فلا يجتهد لما مر في البول (بل يتوضأ بكل) من الماء وماء الورد (مرة) ويعذر