(قوله للمخالفة الفاحشة) أي، وقد انتقل من واجب إلى سنة بخلافه فيما تقدم فيما إذا ترك التشهد الأول أو القنوت فإنه انتقل من واجب إلى واجب فلم ينظر لفحش المخالفة اه ح ل.
(قوله رجع معه ولا يسجد) أي: إلا إن نوى مفارقته وهي مفارقة بعذر اه شرح م ر وفيه نظر؛ لأنه بنية المفارقة صار منفردا وهو لا يسجد لغير قراءة نفسه اللهم إلا أن يقال إن المأموم قرأ آية ثم فارق أو يقال إن قراءة إمامه نزلت منزلة قراءته هو ثم رأيت سم على حج صرح بالجواب الثاني حيث قال: فإن قلت المأموم بعد فراقه غايته أنه منفرد والمنفرد لا يسجد لقراءة غيره قلت فرق بينهما؛ لأن قراءة الإمام تتعلق بالمأموم ولذا يطلب منه الإصغاء لها فتأمله اه ع ش عليه.
وعبارة الرشيدي قوله إلا إن نوى مفارقته أي: فإن فارقه سجد جوازا بل ندبا كما صرح به الشهاب سم
(ويكبر) المصلي (كغيره) ندبا (لهوي ولرفع) من السجدة (بلا رفع يد ولا يجلس) المصلي (لاستراحة) بعدها لعدم وروده وذكر عدم رفع اليد في الرفع من السجدة لغير المصلي من زيادتي.
(وأركانها) أي: السجدة (لغير مصل تحرم) بأن يكبر ناويا (وسجود وسلام) بعد جلوسه بلا تشهد (وسن) له مع ما مر (رفع يديه في) تكبير (تحرم) وما ذكرته وهو مراد الأصل بما ذكره قال ابن الرفعة ولا تجب على المصلي نيتها اتفاقا؛ لأن نية الصلاة تنسحب عليها وبهذا يفرق بينها وبين سجود السهو.
(وشرطها) أي السجدة (كصلاة) أي: كشرطها من نحو الطهر والستر والتوجه ودخول وقتها وهو بالفراغ من قراءة آيتها
[حاشية الجمل]
في حواشي التحفة ووجهه أنه وجد سبب السجود في حقه حال القدوة فليترتب عليه مسببه ولا يضر في ذلك فعله بعد الانفراد قال الشهاب المذكور ولا ينافيه قولهم سجد المأموم لسجود إمامه لا لقراءته؛ لأن ذلك مع استمرار القدوة ولأن المنفرد لا يسجد لقراءة الإمام؛ لأنه لا علقة بينهما والانفراد هنا عارض انتهت.
(قوله ويكبر المصلي للهوي) وينبغي له أن يقف بعد فراغ الآية وقفة لطيفة للفصل بينها وبين هوي السجود كما قيل به قبل هوي الركوع اه ع ش على م ر.
(قوله ولرفع إلخ) أعاد اللام ليفيد صريحا أن لكل من الهوي والرفع تكبيرا ولو أسقطها لتوهم خلاف ذلك اه شيخنا.
(قوله ولا يجلس لاستراحة) فلو خالف وجلس لا يضر كما في شرح قوله وثامنها ترك زيادة ركن إلخ اه ع ش لكن تقدم تقييده بكونه جلوسا خفيفا بقدر الطمأنينة فأقل وأنه لو زاد على ذلك بطلت صلاته اه
(قوله وأركانها لغير مصل إلخ) انظر هل عدوا النية ركنا وكذا الجلوس للسلام كما مر في صفة الصلاة اه شيخنا ويجاب عن هذا التوقف بأن النية عدوها ركنا فهي داخلة في تعبير المتن بالتحرم كما ذكره الشارح فجملة أركانها أربعة كما في ق ل على الجلال ويجاب عنه أيضا بأن الجلوس للسلام ليس ركنا بخصوصه بل يكفي أن يسلم من جلوس ومن اضطجاع وفي ق ل على الجلال وسكت عن الجلوس للسلام لعدم تعينه؛ إذ يكفي عنه الاضطجاع كما في النفل المطلق فلا يكفي غيرهما عند شيخنا م ر وكلام حج لا يخالفه خلافا لمن زعمه اه.
(قوله تحرم) ولا يسن له أن يقوم ليكبر من قيام لعدم ثبوت شيء فيه اه شرح م ر أي: فإذا قام كان مباحا على ما يقتضيه قوله ولا يسن دون يسن أن لا يفعل اه ع ش عليه.