(قوله مع ظهور الأمارة) قيد في العمل بالاجتهاد لا في حقيقته إذ حقيقته البحث والتفتيش وحينئذ تارة تظهر له الأمارة فيعمل بالاجتهاد وتارة لا فلا يعمل اه شيخنا وبعبارة أخرى له فإن قلت: الاجتهاد هو البحث عن الأمارة وهذا يقتضي أنه غيره قلت: الاجتهاد هو البحث عنها وظهورها أمر زائد على البحث لأنه لا يلزم من البحث عن الشيء ظهوره فلا يستعمل إلا إذا ظهرت له الأمارة بعد البحث عنها اه (قوله وتعبيري بطاهر) أي في قوله ولو اشتبه طاهر إلخ اه شيخنا.
وعبارة أصله ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد انتهت قال م ر في شرحه: ولو اشتبه على شخص أهل للاجتهاد ولو صبيا مميزا فيما يظهر ماء طاهر أي طهور بنجس أي بماء نجس أو تراب طاهر بضده أو ماء أو تراب مستعمل بطهور أو شاته بشاة غيره أو طعامه بطعام غيره واقتصر على الماء لأن الكلام فيه وسكت عن الثياب ونحوها اكتفاء بما سيذكره في شروط الصلاة اه.
(قوله لا ماء وبول) هذا تقييد للغير في قوله السابق بغيره فلا بد أن يكون ذلك الغير غير نجس العين اه ح ل (قوله أيضا لا ماء وبول فلا يجتهد) أي للطهارة ولا لغيرها
إذ لا أصل للبول في التطهير ليرد بالاجتهاد إليه بخلاف الماء (بل) هنا وفيما يأتي للانتقال من غرض إلى آخر للإبطال (يتيمم
[حاشية الجمل]
كالشرب وقوله ولا ماء وماء ورد أي للطهارة بخلاف الشرب اه زي.
وعبارة شرح م ر ثم ما تقدم من منع الاجتهاد في ماء الورد محله بالنسبة للتطهر أما بالنسبة للشرب فيجوز كما قاله الماوردي وله التطهير بالآخر للحكم عليه بأنه ماء والفرق بينه وبين الطهر أنه يستدعي الطهورية وهما مختلفان والشرب يستدعي الطاهرية وهما طاهران وإفساد الشاشي بأن الشرب لا يحتاج للتحري رد بأنه وإن لم يحتج إليه فيه لكن شرب ماء الورد في ظنه يحتاج إليه وحينئذ فاستنتاج الماوردي صحيح لأن استعمال الآخر في الطهر وقع تبعا وقد عهد امتناع الاجتهاد للشيء مقصودا ويستفيده تبعا كما في امتناع الاجتهاد للوطء ويملكه فيما لو اشتبهت أمته بأمة غيره واجتهد فيهما للملك فإنه يطؤها بعده لحل تصرفه فيها ولكونه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع وما بحثه الأذرعي من مجيء كلام الماوردي في الماء والبول بعيد إذ كلامه يشير إلى أنه إنما أبيح له الاجتهاد ليشرب ماء الورد ثم يتطهر بالآخر وهذا غير ممكن هنا وأيضا فكل من الماءين له أصل في الحل المطلوب وهو الشرب فجاز الاجتهاد لذلك بخلاف الماء والبول فالأوجه أنه لا اجتهاد في ذلك ونحوه كميتة ومذكاة مطلقا بل إن وجد اضطرار جاز التناول حكما وإلا امتنع ولو باجتهاد وبذلك يندفع ما في التوسط وغيره انتهت.
(فرع) في الخادم لو تطاير من أحد الإناءين المشتبهين رشاش على ثوب لم يحكم بنجاسته في الحال كما لو خفي موضع النجاسة من الثوب فوطئ عليها ورجله مبتلة لا تنجس بخلاف ما لو صلى على مكان منها فإنها تبطل صلاته فلو اجتهد وأدام اجتهاده إلى نجاسة ما أصاب الرشاش منه لم يجب عليه غسل الثوب أيضا للشك إذ النجاسة لا تثبت بغلبة الظن والأصل بقاء طهارة الثوب وإنما امتنع عليه استعمال ما غلب على ظنه نجاسته لعدم الجزم بما فيه لكن قضية ما نقلوه عن ابن سريج فيما إذا تغير اجتهاده أنه يورده موارد الأول يقتضي الحكم بتنجسه وعلى هذا تستثنى هذه المسألة من قاعدة عدم الحكم بالنجاسة عند الظن ومثله ما لو ذبح أعمى شاة بشيء ولم يدر أنه عظم أو حديد هل تباح المذكاة؟ والقياس المنع لأن الأصل عدم الحل اه وعدم وجوب الغسل معتمد م ر ويفرق بأنه فيما نقلوه عن ابن سريج أصابه الماءان وأقول: قياس ذلك أن تصح هنا صلاته قبل غسل ما أصابه من الرشاش نعم إن تطهر من الآخر الذي ظن طهارته قبل غسل الرشاش لم يصح لتحقق النجاسة حينئذ وكان الفرق بين عدم صحة الصلاة وما ذكر فيما تقدم شدة احتمال النجاسة لاتصالها بمحلها والتردد في النية أيضا تأمل اه سم.