(قوله عاد مطلقا) أي: سواء قارب القيام وبلغ حد الراكع أو لا لكن الأولى للإمام عدم العود حيث يشوش على المأمومين نظير ما قيل به في سجود التلاوة اه ح ل وقوله حيث يشوش إلخ انظر إذا لم يشوش أو كان المصلي منفردا هل الأولى العود أو العود وعدمه سواء أو إن قارب أو بلغ ما مر فالأولى عدم العود وإلا فالأولى العود حرر ثم رأيت في حاشية الزيادي التصريح بأنه يندب العود مطلقا أي: عند عدم التشويش المذكور اه شيخنا ح ف.
(قوله إن قارب القيام) أي بأن كان للقيام أقرب منه إلى القعود؛ لأنه فعل فعلا يبطل عمده وقوله بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك بأن لم يصل إلى حد الراكع في مسألة القنوت أو كان للقعود أقرب أو إليهما على حد سواء في مسألة التشهد اه اط ف.
(قوله أو بلغ حد الراكع) أي: أقل الركوع اه شرح م ر.
(قوله اضطراب) أي: اختلاف والمعتمد منه ما تقدم من التفصيل وإن صحح في التحقيق عدم السجود مطلقا وقال في المجموع: إنه أصح اه اط ف.
وعبارة شرح الروض وهذا أي: التفصيل المذكور ما جزم به في المنهاج كأصله وصححه في الشرح الصغير لكن صحح في التحقيق أنه لا يسجد مطلقا وفي المجموع أنه الأصح عند الجمهور وأطلق في تصحيح التنبيه تصحيحه قال الإسنوي: وبه الفتوى انتهت
(قوله ولو تعمد غير مأموم إلخ) هذا قسيم قوله المتقدم ولو نسي تشهدا أول اه اط ف.
(قوله فعاد عامدا إلخ) أي: وأما لو عاد ناسيا أو جاهلا فلا تبطل ويلزمه القيام عند التذكر أو العلم اه شيخنا.
(قوله من القيام في الأولى إلخ) ظاهر صنيعه أن هذا بيان للموصول وأنه تنازعه الفعلان فيقتضي أن من عاد للقنوت بعد مقاربته حد الراكع تبطل صلاته وليس كذلك وحينئذ فينبغي أن يكون مراده التوزيع في العبارة وإن قوله من القيام في الأولى بيان لمفعول العامل الأول المحذوف وقوله وحد الراكع في الثانية بيان للموصول فكأنه قال إن قارب القيام أو بلغ حد الراكع كما قال أولا اه برماوي بنوع تصرف.
وعبارة سم قوله إن قارب أو بلغ ما مر مراده من هذه العبارة إن قارب القيام أو بلغ حد الراكع وإلا فقضية تنازع الفعلين في الموصول المذكور أن من عاد إلى القنوت بعد مقاربته حد الراكع تبطل صلاته وليس كذلك بل عندي توقف في البطلان إذا بلغ حد الراكع فإني لم أر التصريح به لغيره وقضية
وحد الركوع في الثانية بخلاف المأموم لما مر عن التحقيق وغيره إما إذا لم يقارب أو لم يبلغ ما مر فلا تبطل صلاته وذكري في مسألة القنوت حكم العامد العالم والناسي والجاهل والمأموم وتعمد الترك مع تقييده في مسألة التشهد بغير المأموم من زيادتي.
(ولو شك بعد سلامه) وإن قصر الفصل (في ترك