(قوله لوجوب القيام عليه إلخ) ؛ لأنه إذا تركه الإمام ولم يجلس للاستراحة لا يجوز للمأموم التخلف له ولا لبعضه بل ولا الجلوس من غير تشهد؛ لأن المدار على فحش المخالفة من غير عذر وهي موجودة فيما ذكر فإن جلس لها جاز له التخلف؛ لأن الضار إنما هو إحداث جلوس لم يفعله الإمام اه حج والذي اعتمده م ر أنه لا يجوز له التخلف وإن جلس الإمام للاستراحة؛ لأن جلوس الاستراحة غير مطلوب في هذه الحالة؛ لأنه لا يطلب إلا في القيام من الأولى أو الثالثة وهذا بخلاف ما إذا ترك إمامه القنوت فإنه يجوز له التخلف للإتيان به ما لم يعلم أنه يسبق بركنين؛ لأنه فعل فعلا قد فعله الإمام وإن طوله اه شيخنا ح ف.
وعبارة شرح م ر، وأما
؛ لأنه إما مخطئ به فلا يوافقه في الخطأ أو عامد فصلاته باطلة بل يفارقه أو ينتظره حملا على أنه عاد ناسيا (وإن لم يتلبس به) أي: بفرض (عاد) مطلقا (وسجد) للسهو (إن قارب القيام) في مسألة التشهد (أو بلغ حد الراكع) في مسألة القنوت لتغيير ذلك نظم الصلاة بخلاف ما إذا لم يصل إلى ذلك لقلة ما فعله وفي السجود المذكور اضطراب ذكرته في شرح الروض وغيره.
(ولو تعمد غير مأموم تركه) أي: التشهد الأول أو القنوت (فعاد) عامدا عالما بالتحريم (بطلت) صلاته (إن قارب أو بلغ ما مر) من القيام في الأولى
[حاشية الجمل]
المأموم فيمتنع عليه التخلف عن إمامه للتشهد فإن تخلف بطلت صلاته لفحش المخالفة لا يقال صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت فله أن يتخلف ليقنت إذا لحقه في السجدة الأولى؛ لأنا نقول لم يحدث في تخلفه في تلك وقوفا وهنا أحدث فيه جلوس تشهد فقول بعض المتأخرين لو جلس إمامه للاستراحة فالأوجه أن له التخلف ليتشهد إذا لحقه في قيامه؛ لأنه حينئذ لم يحدث جلوسا فمحل بطلانها إذا لم يجلس إمامه ممنوع كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -؛ إذ جلوسه للاستراحة هنا ليس بمطلوب انتهت وقوله إذا لحقه في السجدة الأولى أي: فإن ظن أنه لا يدركه في الأولى لا يسن له القنوت ومع ذلك إن تخلف ليقنت لا تبطل صلاته إلا إن سبقه بركنين فعليين بأن هوى الإمام للسجدة الثانية والمأموم في القيام للاعتدال كما يأتي اه ع ش عليه.
(قوله أيضا لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام) أي: بل يفارقه أو ينتظره قائما ومفارقته أولى والظاهر أن مثل ذلك ما لو جلس الإمام للتشهد في ثالثة الرباعية سهوا فشك المأموم أهي ثالثة أو رابعة امتنع عليه موافقة الإمام لوجوب البناء على اليقين وجعلها ثالثة وحينئذ تجوز له المفارقة والانتظار قائما لعله يتذكر أو يشك ومفارقته أولى اه حلبي.
(قوله؛ لأنه إما مخطئ إلخ) تعليل للثانية كما هو ظاهر صنيعه مع أنه يصلح أن يكون تعليلا للأولى أيضا.
وعبارة ع ش قوله؛ لأنه إما مخطئ علة لحرمة الموافقة في كل من المسألتين وهما قوله ولو عاد الإمام إلخ وقوله ولو انتصب إلخ انتهت والمراد بالمخطئ الناسي والجاهل وقوله فلا يوافقه في الخطأ أي: فيما فعله خطأ أي: نسيانا أو جهلا.
(قوله وإن لم يتلبس به إلخ) مفهوم قوله وتلبس بفرض أي بأن لم يصل إلى محل تجزئ فيه القراءة في القيام ولم يضع جميع الأعضاء مع التحامل والتنكيس في السجود وإن وضع بعضها أو جميعها ولم يتحامل أو وتحامل ولم ينكس كل ذلك داخل في النفي وقوله عاد أي وجوبا في المأموم وندبا في غيره وقوله وسجد أي: في غير المأموم شيخنا.