[حاشية الجمل]
الصلاة بمجرد التخلف اه ح ل وقوله بطلت صلاته فلو لم يعلم حتى قام إمامه لم يعد ولم تحسب قراءته، كمسبوق سمع صوتا ظنه سلام إمامه فقام وأتى بما فاته ثم بان أنه لم يسلم لم يحسب ما أتى به قبل سلام إمامه اه برماوي.
(قوله بخلاف) أي: المأموم إذا تعمد الترك إلخ هذا مفهوم قوله فيما بعد ولو تعمد غير مأموم إلخ اه شيخنا وإنما قدمه هنا توطئة للفرق الذي ذكره وعبارته في باب الجماعة في شروط الاقتداء، وسادسها: موافقته في سنن تفحش مخالفته فيها فعلا وتركا كسجدة تلاوة وتشهد أول على تفصيل فيه بخلاف ما لا تفحش فيه المخالفة كجلسة الاستراحة وتقدم حكم الأولين في بابي سجود السهو والتلاوة انتهت والذي تلخص مما تقدم أن هذا الشرط لا يطرد إلا في سجدة التلاوة؛ إذ هي التي يجب فيها الموافقة فعلا وتركا أما القنوت فلا تجب الموافقة فيه فعلا ولا تركا وللمأموم أن يتركه وينتظر الإمام في السجود وله أن يتخلف له إذا تركه الإمام على التفصيل السابق، وأما التشهد الأول فتجب الموافقة فيه تركا فقط بمعنى أن الإمام إذا تركه لزم المأموم تركه، وأما إذا فعله الإمام فلا يلزم المأموم فعله بل له أن يتركه وينتظر الإمام في القيام على ما تقدم وهذه التفرقة في التشهد تؤخذ من كلام الشارح هنا فعدم وجوب الموافقة في الفعل يؤخذ من قوله بخلافه أي: المأموم إذا تعمد الترك إلخ ووجوب الموافقة في الترك يؤخذ من قوله ولو عاد الإمام للتشهد مثلا إلى قوله لوجوب القيام عليه بانتصاب الإمام تأمل.
(قوله وفارق ما قبله) أي فيما إذا ترك ذلك جاهلا أو ناسيا حيث يلزمه العود بأن الفاعل ثم معذور ففعله غير معتد به ما دام ناسيا فلم يتلبس بفرض أي: مع ما فيه من فحش المخالفة وبهذا فارق ما لو ركع قبل إمامه سهوا حيث يخير بين أن يعود للركوع معه وبين أن لا يعود له لعدم فحش المخالفة بينهما ولو لم يتذكر الساهي أو يعلم الجاهل إلا بعد قيام الإمام عن التشهد لم يعد له ولا يحسب ما أتى به القراءة قبل قيام الإمام اه ح ل والحاصل أن المأموم إذا ترك التشهد ناسيا تخير بين العود ونية المفارقة وإن تركه عامدا تخير بين العود والانتظار ونية المفارقة اه شيخنا.
(قوله بأن الفاعل ثم معذور) أي: مع فحش المخالفة فلا يرد ما لو ترك الإمام في القيام وركع سهوا حيث يتخير بين العود والانتظار وكذا لو ركع عمدا فمسألة الركوع يتخير في صوريتها ومسألة التشهد يفرق فيها بين العمد فيتخير والسهو فلا اه شيخنا.
(قوله فكأنه لم يفعل شيئا) أي: فلزمه العود ليعظم أجره والعامد كالمفوت على نفسه تلك السنة فلا يلزمه العود إليها اه شرح م ر.
(قوله ولو عاد الإمام للتشهد إلخ وقوله ولو انتصب معه إلخ) مراده بهاتين الصورتين تكميل المسائل الثلاث؛ لأن التارك أما الإمام أو المأموم أو هما اه شيخنا وقوله مثلا أي: أو عاد الإمام للقنوت قبل هوي المأموم للسجود إلخ وقوله فيما سيأتي ولو انتصب معه إلخ كان عليه أن يقول مثلا ليشير به إلى نظير هذه مما لو سجدا معا وتركا القنوت.
وعبارة ح ل ولو عاد الإمام بعد سجوده للقنوت قبل هوي المأموم للسجود حرم عليه موافقته في القنوت لوجوب السجود عليه فورا بسجود الإمام فينتظره أو يفارقه ولو سجد مع الإمام ثم عاد الإمام لم يجز له متابعته لما ذكر بل يفارقه وينتظره والمفارقة أولى فيهما على قياس التشهد اه لكن يبقى التأمل في التعليل الذي ذكره بقوله لوجوب السجود عليه فورا بسجود الإمام مع ما يأتي عن م ر من قوله لا يقال صرحوا بأنه لو ترك إمامه القنوت إلخ تأمل وفي ع ش قوله مثلا أي: كقعود التشهد إذا لم يحسنه اه وقوله حرم قعوده معه أي فإن قعد عامدا عالما بطلت صلاته اه.