قال سم وأفتى شيخنا الشهاب الرملي آخرا بأنه لا يرجع لفعلهم وإن بلغوا عدد التواتر وهو ظاهر إن لم يحصل به اليقين؛ إذ لا معنى للفرق بينهما مع حصول اليقين اه وعليه البلقيني والخطيب ومقتضى كلام الأجهوري في حاشيته اعتماده فتأمل، ومع هذا فالذي سمعته وتلقيته عن شيخنا الحفني وغيره أن الفعل لا يعمل به وإن بلغوا عدد التواتر للتعليل المذكور، وأما قول سم لا معنى للفرق بينهما مع حصول اليقين فمسلم لو كان الفعل يفيد ذلك؛ إذ غاية ما يفيده غلبة الظن وهي لا تكفي فافهم اه من خط شيخنا ح ف وفي ق ل على الجلال قوله وإن كان جمعا كثيرا أي: ولم يبلغوا عدد التواتر وإلا رجع إلى قولهم؛ لأنه يفيد اليقين قال شيخنا: وفعلهم كقولهم كما في صلاة الجمعة ونحوها اه.
(قوله فإن كان صلى خمسا إلخ) عبارة شرح م ر فإن كان صلى خمسا شفعن له صلاته وإن كان صلى تماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان أي إلصاقا لأنفه بالرغام أي التراب ومعنى شفعن له صلاته ردتها السجدتان مع الجلوس بينهما للأربع لجبرهما خلل الزيادة كالنقص لا أنهما صيراها ستا، وقد أشار في الخبر إلى أن سبب السجود هنا التردد في الزيادة والنقص؛ لأنها إن كانت واقعة فظاهر وإلا فوجود التردد يضعف النية ويحوج للجبر ولهذا يسجد وإن زال تردده قبل سلامه انتهت وفي ق ل على الجلال قوله أي: ردتها أي: السجدتان إلى أربع أشار به إلى أن سجود السهو نزع منها الزيادة الواقع بها الخلل فرجعت إلى أربعة كاملة كما هو أصلها وجمع ضمير شفعن باعتبار انضمام ما بين السجدتين إليهما وبهذا اندفع ما قيل: إن معنى شفعن له صلاته جعلنها ستا بضم السجدتين بعد جعلهما بركعة مع الركعة الزائدة إلى
شفعن له صلاته أي: ردتها السجدتان وما تضمنتاه من الجلوس بينهما إلى الأربع أما ما لا يحتمل زيادة كأن شك في ركعة من رباعية أهي ثالثة أم رابعة فتذكر فيها أنها ثالثة فلا يسجد؛ لأن ما فعله منها مع التردد لا بد منه.
(ولو سها) بما يجبر بالسجود (وشك أسجد) أم لا (سجد) ؛ لأن الأصل عدم السجود ولو شك أسجد واحدة أم ثنتين سجد أخرى.
(ولو نسي تشهدا أول) وحده أو مع قعوده (أو قنوتا وتلبس بفرض) من قيام أو سجود (فإن عاد) له (بطلت) صلاته لقطعه