(فرع) لو قعد إمامه في ثالثة رباعية بالنسبة لظن المأموم أو لشكه جلس معه ثم أتى بركعة ولا يجوز له البناء على اليقين وهو الأقل ويقوم من غير نية مفارقة؛ لأنه شاك في الوجوب ومتابعة الإمام واجبة بيقين فهي أهم بخلاف ما لو تيقن أن إمامه قعد في الثالثة فإنه لا تجوز له متابعته بل ينتظره في القيام أو يفارقه هذا ملخص ما قال إنه الأقرب في شرح العباب واقتضاه كلام الجواهر وبه أفتى بعضهم كذا بخط شيخنا مفتي الأنام بهامش ابن حجر وفي شرح أبي شجاع لشيخ مشايخنا ابن قاسم خلافه فليراجع اه شوبري.
(قوله وهو في رباعية) قال
زال شكه قبل سلامه بأن تذكر قبله أنها رابعة للتردد في زيادتها ولا يرجع في فعلها إلى ظنه ولا إلى قول غيره وإن كان جمعا كثيرا والأصل في ذلك خبر مسلم «إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم» فإن كان صلى خمسا
[حاشية الجمل]
الشيخ عميرة قال الإسنوي: ينبغي أن يلحق بذلك ما لو أحرم بأربع نفلا ثم شك، وإطلاق الحديث والمنهاج يدلان على ذلك اه سم على المنهج ويمكن شمول العبارة له بأن يراد بالرباعية صلاة هي أربع ركعات فرضا كانت أو نفلا اه ع ش على م ر.
(قوله أيضا وهو في رباعية) أي: شك هل الذي صليته ثلاثة وهذه رابعة أو أربعة وهذه خامسة اه ح ل وأشار بهذا إلى أن قوله واحتمل زيادة بالنسبة للركعة التي يأتي بها وإلا فقبل الإتيان بها لا يحتمل ما صلاه للزيادة؛ لأن كلا من الثالثة والرابعة لا بد منه تأمل لكاتبه.
(قوله بأن تذكر قبله) أي: السلام أي: ولو في أثنائها؛ لأن المدار على فعل شيء منها محتمل للزيادة اه شيخنا.
(قوله للتردد في زيادتها) عبارة شرح م ر لتردده حال القيام إليها في زيادتها المحتملة فقد أتى بزائد على تقدير دون تقدير وإنما كان التردد في زيادتها مقتضيا للسجود؛ لأنها إن كانت زائدة فظاهر وإلا فتردده أضعف النية وأحوج إلى الجبر انتهت.
(قوله ولا يرجع في فعلها) أي: ولا في تركها كذلك إلا إن تذكر ذلك وعليه يحمل ما وقع في قصة ذي اليدين من أنه - صلى الله عليه وسلم - تذكر ما وقع له حين نبهوه عليه وهذا أولى من قول بعضهم أنه - صلى الله عليه وسلم - رجع إلى قول الصحابة لبلوغهم عدد التواتر؛ لأنه يحتاج إلى ثبوت كونهم كانوا كذلك على أن ذلك في وقت جواز نسخ الأحكام وتغييرها كما أشار إليه ذو اليدين فيما ذكره اه برماوي.
(قوله ولا إلى قوله غيره) عبارة شرح م ر ولا يرجع لظنه ولا لقول غيره أو فعله وإن كان جمعا كثيرا وأما مراجعته - صلى الله عليه وسلم - الصحابة وعوده للصلاة في خبر ذي اليدين فليس من باب الرجوع إلى قول غيره وإنما هو محمول على تذكره بعد مراجعته أو أنهم بلغوا عدد التواتر بقرينة ما يأتي؛ إذ محل عدم الرجوع إلى قول غيره ما لم يبلغوا عدد التواتر فإن بلغوا عدده بحيث يحصل العلم الضروري بأنه فعلها رجع لقولهم لحصول اليقين له؛ لأن العمل بخلاف هذا العلم تلاعب كما ذكر ذلك الزركشي وأفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ويحتمل أن يلحق بما ذكر ما لو صلى في جماعة وصلوا إلى هذا الحد فيكتفى بفعلهم فيما يظهر لكن أفتى الوالد - رحمه الله تعالى - بخلافه ووجهه أن الفعل لا يدل بوضعه انتهت، وقوله فيكتفى بفعلهم فيما يظهر جزم به حج في شرحه واعتمده ز ي ونقله سم على المنهج عن الشارح وما نقله عن والده لا ينافي اعتماده لتقديمه واستظهاره له اه ع ش عليه.