(قوله وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم) إن أراد بالشك في ترك بعض مبهم أنه تردد هل ترك بعضا أو مندوبا في الجملة؟ فعدم السجود مسلم وإن أراد بذلك أنه تردد هل المتروك الصلاة على النبي أو على الآل في القنوت مثلا؟ فالأوجه السجود وسيأتي وكذا إن أراد أنه تردد أترك شيئا من الأبعاض أو لا؟ بل أتى بجميعها فالأوجه الذي لا يتجه غيره هو السجود وكلام الروضة وغيرها ظاهر فيه كما بيناه في محل آخر فالوجه حمل كلامه على الأول لكنه حينئذ ربما يتحد مع قوله بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة اه سم على المنهج لكن نقل عن الشارح عدم السجود فيما لو شك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك شيئا منها اه وعبارته قوله في ترك بعض مبهم إلخ كأن شك هل أتى بجميع الأبعاض أم لا بخلاف ما لو علم ترك بعض وشك هل هو قنوت مثلا أو تشهد أول فإنه يسجد؛ لأنه في حكم المعين اه وعليه فالتقييد بالمعين في محله اه ع ش على م ر.
(قوله لمن زعم خلافه) كالزركشي والأذرعي اه شرح م ر وهذا الزعم هو الحق لمن أحسن التأمل وراجع فليتأمل وليراجع اه سم على المنهج ووجهه ما ذكره الشارح قبل من أنه لو شك في أنه هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك شيئا منها سجد وأنه لو علم أنه ترك بعضا وشك في أنه قنوت أو غيره سجد اه ع ش على م ر.
(قوله فجعل المبهم كالمعين) وإنما يكون كالمعين فيما إذا علم أنه ترك بعضا وشك هل قنوت مثلا أو تشهد أول فإنه يسجد؛ لأنه في حكم المعين واستشكل اجتماع القنوت مع التشهد الأول في صلاة وأقرب التصوير له أن يصور بما إذا أحرم بالوتر ثلاثا على نية أن يأتي بتشهدين ثم شك في آخر صلاته هل متروكه القنوت أو التشهد الأول والحاصل أن جملة صور ترك المندوب يقينا أو شكا بعضا أو غيره عشر صور: إحداها: تيقن ترك بعض معين كالقنوت وفيه السجود.
ثانيها: تيقن ترك مبهم في الأبعاض كالقنوت أو الصلاة
عدمه ولو سها وشك هل سها بالأول أو بالثاني واقتضى السجود أو هل متروكه القنوت أو التشهد سجد لتيقن مقتضيه (إلا) للشك (فيما) صلاه و (احتمل زيادة فلو شك) وهو في رباعية (أصلى ثلاثا أم أربعا؟ أتى بركعة) ؛ لأن الأصل عدم فعلها (وسجد) وإن