(قوله مؤكدا) أي: أمرا مؤكدا اه شرح م ر.
(قوله كتأكيد التشهد الأول) أي: كتأكيد الأمر بالتشهد الأول اه شيخنا.
(قوله ولا يرد) أي: على العلة فقط أو على المتن طردا اه شيخنا.
(قوله حيث لا يسجد له) تعليل للورود المنفي وقوله؛ لأن القيام إلخ تعليل للنفي اه شيخنا.
(قوله؛ لأن القيام محلها في الجملة) أي: محلها بنفسها لا بنوعها فلا يرد أن القيام محل القنوت بنوعه وهو الدعاء كما في دعاء الافتتاح فكيف
ويقاس بذلك نظائره وتعبيري بما ذكر أعم وأولى من تعبيره بنقل ركن قولي ومن تقييده السجود بالسهو وخرج بما ذكر نقل الفعلي والسلام وتكبيرة الإحرام عمدا فمبطل وفارق نقل الفعلي نقل القولي غير ما ذكر بأنه لا يغير هيئة الصلاة بخلاف نقل الفعلي.
(وللشك في ترك بعض) بقيد زدته بقولي (معين) كقنوت؛ لأن الأصل عدم الفعل بخلاف الشك في ترك مندوب في الجملة؛ لأن المتروك قد لا يقتضي السجود وبخلاف الشك في ترك بعض مبهم لضعفه بالإبهام وبهذا علم أن للتقييد بالمعين معنى خلافا لمن زعم خلافه فجعل المبهم كالمعين (لا) للشك (في) فعل (منهي) عنه وإن أبطل عمده ككلام قليل ناسيا فلا يسجد؛ لأن الأصل
[حاشية الجمل]
يسجد من نقله قبل الركوع اه شوبري.
(قوله نظائره) كالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - قبل التشهد وقبل القنوت والصلاة على الآل قبلهما أيضا وغير ذلك مما هو ظاهر اه شوبري.
(قوله أعم وأولى إلخ) يحتمل أنه على التوزيع أي: أعم من تعبيره بنقل ركن قولي؛ لأن الركن ليس بقيد وأولى من تقييده إلخ أي: لأن التقييد بالسهو يوهم أنه لا يسجد لعمده ويحتمل وهو الأظهر أن كلا فيه عموم وأولوية؛ لأن تعبير الأصل بنقل ركن يوهم أيضا أنها لا تبطل بنقل السلام وتقييده بالسهو لا يشتمل العمد اه شيخنا.
(قوله ومن تقييده السجود بالسهو) أي: ومن تقييده السجود بكون النقل سهوا هذا هو المراد من العبارة.
وعبارة أصله ولو نقل ركنا قوليا كفاتحة في ركوع أو تشهد لم تبطل بعمده في الأصح ويسجد لسهوه في الأصح انتهت.
(قوله عمدا) خرج نقل السلام سهوا فيسجد له على القاعدة كما يؤخذ مما سيأتي فيما لو سلم الإمام فسلم معه المسبوق سهوا ومثله تكبيرة الإحرام؛ لأن عمدها مخرج من الصلاة كما هو ظاهر اه برماوي وأصله لسم.
(قوله وفارق نقل الفعلي) أي حيث فصلوا فيه بين العمد والسهو نقل القولي حيث لم يبطلوا به مطلقا بأنه لا يغير هيئة الصلاة الظاهرة اه ح ل.
. (قوله معين كقنوت) ظاهره أن الشك في بعضه بعد الفراغ منه لا يضر وهو ظاهر قياسا على ما تقدم في قراءة الفاتحة من أنه لو شك فيها وجب إعادتها أو في بعضها بعد فراغها لم يجب لكثرة كلماتها وهذا موجود بعينه في القنوت ويؤيد ما ذكر أنه في عدم ترك المأمورات ذكر أن بعض ترك المأمورات ولو كلمة ككله واقتصر هنا على الشك في القنوت ولم يتعرض للشك في بعضه اه ع ش على م ر.
(قوله في ترك مندوب في الجملة) بأن شك هل ترك مندوبا بالمعنى الشامل للهيئات والأبعاض أو تيقن ترك مندوب وشك هل هو بعض أو هيئة؟ اه شوبري وهذا محترز قوله وللشك في ترك بعض ومحترز قوله معين قوله وبخلاف إلخ وصورة البعض المبهم الذي هو محل الخلاف أن يشك هل أتى بجميع الأبعاض أو ترك شيئا منها فقد شك في بعض مبهم ولا يصح تصوير المبهم المختلف فيه بما إذا تيقن ترك بعض وشك في كونه القنوت أو التشهد؛ لأنه يسجد في هذه عند الشارح كما قاله فيما بعد اه شيخنا.