[حاشية الجمل]
بخلاف ما إذا قطعه واقتصر على ما أتى به منه ولو اقتصر ابتداء على قنوت عمر فلا سجود لإتيانه بقنوت كامل أو أتى ببعضه وبعض القنوت الآخر فينبغي أن يسجد لعدم إتيانه بواحد كامل منهما اه سم على حج أقول وقضيته أنه لو أتى ببعض أحدهما مع كمال الآخر لا يسجد وفي حاشيته على المنهج.
(فرع) جمع بين قنوت الصبح وقنوت سيدنا عمر فيه فترك بعض قنوت عمر قد يتجه السجود لا يقال بل عدم السجود لأن ترك بعض قنوت عمر لا يزيد على تركه بجملته وهو حينئذ لا سجود له لأنا نقول لو صح هذا التمسك لزم عدم السجود بترك بعض قنوت الصبح المخصوص لأنه لو تركه بجملته وعدل إلى دعاء آخر لم يسجد فتأمل ثم وافق م ر على ما قلناه اه أقول ولعل الفرق بين هذا وبين ما لو عدل إلى آية تتضمن دعاء وثناء أن الآية لما لم تطلب بخصوصها كانت قنوتا مستقلا فأسقط العدول إليها حكم القنوت الذي شرع فيه بخلاف كل من قنوت عمر وقنوت الصبح فإنه ورد بخصوصه فكانا كقنوت واحد والقنوت الواحد يسجد لترك بعضه وبقي ما لو عزم على الإتيان بهما ثم ترك أحدهما هل يسجد أم لا؟ فيه نظر والأقرب الثاني لأن السنن لا تلزم إلا بالشروع فيها اه ع ش عليه.
(قوله وإن استلزم تركه ترك القنوت) هذه الغاية للتعميم أي سواء استلزم تركه ترك القنوت وذلك فيما إذا أحسنه أو لم يستلزم وذلك فيما إذا لم يحسنه.
وعبارة شرح م ر وصورة ترك القيام فقط أن لا يحسنه أي: القنوت فإنه يسن له القيام بقدره زيادة على ترك الاعتدال فإذا تركه سجد له وبما تقرر اندفع ما قيل إن قيامه مشروع لغيره وهو ذكر الاعتدال فكيف يسجد لتركه انتهت وفي ق ل على الجلال قوله أو قيامه أي: كله أو بعضه بأن لا يقف زمنا يسع أقل قنوت مما مر وإلا لم يسجد وعلى هذا حمل شيخنا م ر إفتاء والده بعدم السجود اه.
(قوله وصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعدهما) والمراد بها الواجب منها في التشهد الأخير اه شرح م ر.
(قوله وقيس بما فيه إلخ) وهو ثلاثة وقوله البقية وهي خمسة بجامع أن كلا ذكر مخصوص في محل مخصوص ليس مقدمة ولا تابعا لغيره ولا شرع خارج الصلاة، وقد ترك الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأنها تشرع خارج الصلاة اه شوبري لكن ورودها على جزء من العلة المركبة مع عدم ورودها على المجموع لا يقدح في العلة وانظر قوله بجامع أن كلا ذكر إلخ مع أن في كل من المقيس والمقيس عليه ما ليس بذكر اه لكاتبه.
(قوله ويتصور ترك السابع) أي: السجود لترك السابع أو ترك السابع المقتضي للسجود وإلا فمجرد ترك السابع لا إشكال فيه لأنه متصور في حق المأموم وغيره وغرضه بهذا الجواب عما يقال: كيف يتصور ترك الصلاة على الآل بعد الأخير؛ لأنه إن كان في الصلاة فهو في محلها وإن سلم فات محلها فأجاب بأنه يتصور في حق المأموم اه شيخنا.
(قوله بأن تيقن ترك إمامه إلخ) ولم يصوره بما إذا نسيه المصلي فسلم ثم تذكر عن قرب لأنه لا يجوز له العود بعد السلام حينئذ بقصد السجود لما يلزم على عوده لما ذكر من الدور لأنه إذا صح عوده كان بالعود متمكنا من الصلاة على الآل فيأتي بها فلا يتأتى السجود لتركها وإذا لم يتأت السجود لتركها لا يصح العود منه للصلاة لأجل السجود لها فأدى جواز العود له إلى عدم جوازه فيبطل من أصله اه شيخنا ح ف.