(قلت) لعله لإفادة الحصر من أول الأمر فليتأمل اه شوبري.
(قوله لترك بعض) اللام بمعنى عند.
وعبارة أصله مع شرح م ر ر وإنما تسن عند ترك مأمور به انتهت. ويصح أيضا أن تكون للتعليل.
(قوله من الصلاة) علم بذلك أن لها سنة منها وهي البعض فيسجد لتركه وسنة فيها وهي الهيئة فلا يسجد لها وسنة لها كالأذان والإقامة فلا يسجد لترك ذلك أيضا لعدم وروده اه برماوي.
(قوله وهو تشهد أول) أي: في فريضة وهو ظاهر وكذا في نافلة بأن قصد أن يتشهد تشهدين في أربع ركعات نواه فترك التشهد الأول سهوا أو عمدا ولا نظر لكونه غير سنة مطلوبة لذاتها في محل مخصوص ولا نظر لكون قصد
بعضه (وقعوده) وإن استلزم تركه ترك التشهد والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في التشهد الأخير دون ما هو سنة فيه فلا يسجد لتركه قاله المحب الطبري (وقنوت راتب) أو بعضه
[حاشية الجمل]
الإتيان به لا يلحقه بتشهد المكتوبة اه ح ل وفي ق ل على الجلال قوله وتشهد أول أي: في الفرض قال شيخنا م ر: وكذا في النفل فلو أحرم بأربع ركعات فأكثر وقصد أن يتشهد عقب كل ركعتين مثلا فترك واحدا مما قصده ولو سهوا فإنه يسجد وخالفه حج وكذا سم وهو الوجه وذلك لأن التشهد إن لم يطلب أصالة لم يسجد لتركه وإن عزم عليه لأن عزمه لا يجعله مطلوبا وإن طلب فالوجه السجود له وإن لم يعزم عليه فتأمل اه.
(قوله وإن استلزم تركه ترك التشهد) أي: غالبا ومن غير الغالب ما إذا كان عاجزا عن القعود فإنه يسن له الإتيان بالتشهد من قيام فهنا لم يلزم من ترك القعود ترك التشهد وكذا إذا كان عاجزا عن القيام فإنه يأتي بالقنوت من قعود فلم يلزم من ترك قيامه تركه اه شيخنا ح ف.
(قوله وقنوت راتب) أي سواء الوارد عنه - صلى الله عليه وسلم - أو عن عمر - رضي الله عنه - أو غيرهما وهو ما اشتمل على دعاء وثناء فلو تركه تبعا لإمامه الحنفي سجد ما لم يأت إمامه الحنفي به فإن أتى به فإنه لا يسجد لأن العبرة بعقيدة المأموم كذا قال شيخنا ع ش وقال شيخنا يسجد الشافعي المأموم وإن قنت كل من الإمام والمأموم؛ لأن المأموم يرى طلبه في صلاة الإمام فتركه لاعتقاد عدمه يجعل كالسهو وبتركه وفعله له سن في محله عنده فهو زيادة في الخلل الذي هو غير مبطل عنده، ومثله ما لو اقتدى مصلي الظهر بمصلي الصبح ولم يقنت لاعتقاد المأموم خللا في صلاة الإمام بخلاف عكسه وبخلاف ما لو اقتدى مصلي الصبح بمصلي سننه لعدم الخلل في صلاة الإمام وتحمله خلل المأموم اه برماوي.
وقوله وقال شيخنا إلخ مراده به شيخه القليوبي وما قاله ضعيف والمعتمد ما تقدم عن ع ش اه.
وعبارة شرح م ر ولو تركه تبعا لإمامه الحنفي سجد كما صرح به في الروضة وقول القفال لا يسجد مبني على مرجوح وهو أن العبرة بعقيدة الإمام ولو اقتدى في الصبح بمصلي سنتها أو غيرها من كل صلاة لا قنوت فيها لم يسجد لتحمل الإمام ذلك انتهت. وقوله سجد كما صرح به إلخ أي: ولو أتى به المأموم اه مؤلف.
وعبارة حج ولو اقتدى شافعي بحنفي في الصبح وأمكنه أن يأتي به ويلحقه في السجدة الأولى فعل وإلا فلا وعلى كل يسجد للسهو على المنقول المعتمد بعد سلام الإمام لأنه بتركه له لحقه سهوه في اعتقاده بخلافه في نحو سنة الصبح؛ إذ لا قنوت يتوجه على الإمام في اعتقاده المأموم فلم يحصل منه ما ينزل منزلة السهو انتهت أي: فلا يطلب من المأموم سجود لترك أمامه القنوت لعدم طلبه من الإمام بل هو منهي عنه ومحل السجود أيضا ما لم يأت به إمامه الحنفي فإن أتى به فلا سجود لأن العبرة بعقيدة المأموم ويصرح بذلك ما قالوه فيما لو افتصد إمامه الحنفي وصلى خلفه حيث قالوا: بصحة صلاته خلفه اعتبارا بعقيدة المأموم لا بعقيدة الإمام وبقي ما لو وقف إمامه الحنفي وقفة تسع ذلك ولم يجهر به هل يسجد المأموم حملا له على عدم الإتيان به أم لا قياسا على ما لو سكت سكتة تسع البسملة من أنا نحمله على الكمال من الإتيان بها حتى لا يلزم الشافعي نية المفارقة فيه نظر والأقرب الأول ويفرق بينهما بأن البسملة لما كانت مطلوبة منه حمل على الكمال بخلاف القنوت اه ع ش عليه.