(قوله أيضا أما فيه فيحرم) أي:؛ لأنه يقذره وتقذيره ولو بالطاهر الجامد حرام والمشهور في كتب أصحابنا الكراهة والمعتمد الأول ويجب إخراج النجس منه فورا عينا على من علم به وإن لم يعتد به واضعه إذا لم يكن له خادم معين فإن كان له خادم معين فينبغي أن يجب إعلامه وإدخال البصاق فيه حرام أيضا وجدرانه ولو من خارج مثله ويحرم إخراج أجزاء المسجد منه كجص وحجر وتراب وغيرها وكذا الشمع والزيت اه برماوي.
(فرع) قال في الروض وشرحه وكذا يكره عمل صناعة فيه أي: المسجد إن كثر كما ذكره في الاعتكاف هذا كله إذا لم تكن خسيسة تزري بالمسجد ولم يتخذه حانوتا يقصد فيه بالعمل وإلا فيحرم ذكره ابن عبد السلام في فتاويه اه وقيد م ر قوله ولم يتخذه حانوتا
خطيئة وكفارتها دفنها بل يبصق في طرف ثوبه من جانبه الأيسر ويحك بعضه ببعض» ويبصق بالصاد والزاي والسين.
(واختصار) بأن يضع يده على خاصرته لخبر أبي هريرة - رضي الله عنه - «إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يصلي الرجل مختصرا» رواه الشيخان والمرأة كالرجل كما في المجموع ومثلهما الخنثى.
(وخفض رأس) عن ظهر (في ركوع) لمجاوزته لفعله - صلى الله عليه وسلم - وحذفت تقييد الأصل الخفض بالمبالغة تبعا لنص الشافعي وغيره.
(وصلاة بمدافعة حدث) كبول وغائط وريح (وبحضرة) بتثليث الحاء (طعام) مأكول أو مشروب (يتوق) بالمثناة أي يشتاق (إليه)
[حاشية الجمل]
بما إذا صار ذلك الاتخاذ مزريا به قال ولا ينافيه مقابلته بما قبله؛ لأن الإزراء في الأول من ذات الصنعة بخلاف الثاني.
(فرع) سئل م ر عن الوضوء على حصا المسجد الحرام فقال يحرم؛ لأن فيه إزراء به اه سم على المنهج اه ع ش على م ر.
(فرع) يحرم إلقاء نحو القملة في المسجد وإن كانت حية ولا يحرم إلقاؤها خارجه اه شرح م ر وقوله ويحرم إلقاء نحو القملة في المسجد ظاهره وإن كان ترابيا ومن النحو البرغوث والبق وشمل ذلك ما لو كان منشؤه من المسجد فيحرم على من وصل إليه شيء من هوام المسجد إعادته إليه وقوله وإن كانت حية أي؛ لأنها إما أن تموت فيه أو تؤذي من فيه بخلاف إلقائها خارجه فلا يحرم وإن كانت الأرض غير ترابية لعدم ترتب ما ذكر عليه لجواز أن تموت خارجه بلا أذى لغيرها ومثل إلقائها فيه ما لو وضعها في نعله مثلا، وقد علم خروجها منه إلى المسجد وقوله ولا يحرم إلقاؤها خارجه عبارة حج، وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حية فظاهر فتاوى المصنف حله ويؤيده ما جاء عن أبي أمامة وابن مسعود ومجاهد أنهم كانوا يتفلون في المسجد ويدفنون القمل في حصاه وظاهر كلام الجواهر تحريمه وبه صرح ابن يونس ويؤيده الخبر الصحيح «إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليصرها في ثوبه حتى يخرج من المسجد» والأول أوجه مدركا؛ لأن موتها فيه وإيذاءها غير متيقن بل ولا غالب ولا يقال رميها فيه تعذيب لها؛ لأنها تعيش بالتراب مع أن فيه مصلحة كدفنها وهو الأمن من توقع إيذائها لو تركت بلا رمي أو دفن اه ع ش عليه.
(قوله وكفارتها دفنها) أي: في نحو ترابه، وأما المبلط فإن أمكن دلكها فيه بحيث لا يبقى لها أثر ألبتة كان كدفنها وإلا فلا؛ لأنه زيادة في التقذير ومحل كون دفنها بنحو ترابه كاف إذا لم يبق ويتأذى به من في المسجد بنحو إصابة أثوابهم وأبدانهم وإلا لم يكف اه ح ل فالدفع قاطع للإثم في الابتداء والدوام إن هيأ لها موضعا قبل بصقها ثم دفنها فيه وفي الدوام دون الابتداء إن بصقها قبل التهيئة ثم دفنها اه ع ش.