(قوله لو يعلم المار إلخ) جواب لو محذوف تقديره لوقف وقوله لكان خيرا إلخ مرتب على هذا المحذوف أي ولو وقف لكان وقوفه خيرا إلخ وقوله خيرا له أفعل التفضيل ليس على بابه؛ لأن المرور لا خير فيه اه شيخنا.
(قوله أن يقف) اسم كان وخريفا تمييز وخيرا له خبر كان وفي رواية برفع خير وعليها فهو اسم كان؛ لأنها وإن كانت نكرة إلا أنها وصفت ويحتمل أن يقال اسمها ضمير الشأن والجملة خبرها اه فتح الباري اه شوبري.
(قوله مقيد بما إذا لم يقصر المصلي إلخ) يؤخذ منه أنه لو لم يجد محلا يقف فيه إلا باب المسجد لكثرة المصلين كيوم الجمعة مثلا حرم المرور وسن له الدفع وهو محتمل ويحتمل عدم حرمة المرور لعذر كل من المار والمصلي أما المصلي فلعدم تقصيره وأما المار فلاستحقاقه المرور في ذلك المكان على أنه
بقارعة الطريق فلا حرمة بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وبما إذا لم يجد المار فرجة أمامه وإلا فلا حرمة بل له خرق الصفوف والمرور بينها ليسد الفرجة كما قاله في الروضة كأصلها وفيها لو صلى بلا سترة أو تباعد عنها أي أو لم يكن بالصفة المذكورة فليس له الدفع لتقصيره ولا يحرم المرور بين يديه لكن الأولى تركه فقوله في غيرها لكن يكره محمول على الكراهة غير الشديدة قال وإذا صلى إلى سترة فالسنة أن يجعلها مقابلة ليمينه أو شماله ولا يصمد لها بضم الميم أي: يجعلها تلقاء وجهه.
(وكره التفات) فيها
[حاشية الجمل]
قد يقال بتقصير المصلي حيث لم يبادر للمسجد بحيث يتيسر له الجلوس في غير الممر وهذا أقرب اه ع ش على م ر.
(قوله بقارعة الطريق) أي: أو بشارع أو درب ضيق أو باب نحو مسجد كالمحل الذي يغلب مرور الناس فيه وقت الصلاة ولو في المسجد كالمطاف قال شيخنا ع ش وليس منه ما جرت به العادة من الصلاة برواق ابن معمر بالجامع الأزهر فإن هذا ليس محلا للمرور غالبا نعم ينبغي أن يكون منه ما لو وقف في مقابلة الباب اه برماوي.
(قوله وبما إذا لم يجد المار فرجة أمامه) أي: أمام المصلي والفرجة ليست بقيد بل المدار على السعة ولو بلا خلاء بأن يكون بحيث لو دخل بينهم لوسعوه كما سيصرح به في شروط الاقتداء اه ح ل.
(قوله بل له خرق الصفوف) أي: وإن تعددت وزادت على صفين بخلاف ما سيأتي في الجمعة من تخطي الرقاب حيث يتقيد ذلك بصفين؛ لأن خرق الصفوف في حال القيام فهو أسهل من التخطي؛ لأنه في حال القعود اه ح ل ولو أزيلت السترة حرم المرور على من علم بها لعدم تقصيره وقياسه أن من استتر بسترة يراها مقلده ولا يراها مقلد المار تحريم المرور وكذا إن لم يعلم مذهب المصلي ولو قبل باعتبار اعتقاد المصلي في جواز الدفع وفي تحريم المرور باعتقاد المار لم يبعد ولو عجز عنها حتى عن الخط لم يكن له الدفع اه برماوي.
(قوله ليسد الفرجة) أي: وإن لزم عليه المرور بين يدي المصلين وفيه تصريح بأن الصفوف لا تكفي للسترة اه ح ل وهو كذلك كما في شرح م ر.
(قوله وفيها لو صلى إلخ) مراده بهذا بيان مفهوم قول المتن سابقا وسن أن يصلي إلخ وأتى به منقولا عن الروضة اه شيخنا ولو صلى بلا سترة فوضعها غيره بلا إذنه اعتد بها كما بحثه ابن الأستاذ اه شرح م ر وقوله اعتد بها أي: فينبغي للغير وضعها حيث كان للمصلي عذر في عدم الوضع ويحتمل أن يسن مطلقا؛ لأن فيه إعانة على خير والأقرب الأول وهل يضمن المصلي السترة في هذه الحالة إذا تلفت أم لا فيه نظر والأقرب أنه إن وضع يده عليها ودلت قرينة من المالك ولو بإشارة منه على وضع يده عليها فهي عارية فإن تلفت بالاستعمال المأذون فيه فلا ضمان وإلا ضمن ولو بلا تقصير منه وإن لم يأذن في وضع يده عليها فلا ضمان ما لم يعد مستوليا عليها لتعديه بوضع يده عليها بلا إذن وبقي ما لو كانت السترة ملكا للمصلي ولم يضعها ثم أخذها غيره ووضعها وتلفت هل يضمن أم لا؟ فيه نظر والأقرب الأول لتعديه بوضع يده بلا إذن وإن قصد بذلك مصلحة تعود على المصلي ما لم تدل قرينة من المصلي على الرضا بذلك وإلا فلا ضمان اه ع ش عليه.